ننشر تفاصيل جلسة محاكمة "خلية مدينة نصر" الإرهابية.. الدفاع يطعن فى التحريات.. ومتهم من داخل القفص: لا أعترف بالمحكمة فهى لا تحكم بشرع الله.. والتأجيل ل17 يونيو لاستكمال المرافعة

قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة, تأجيل القضية المعروفة إعلاميًا بخلية مدينة نصر الإرهابية، والمتهم فيها 26 متهمًا بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى إلى جلسة 17 يونيو الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين طارق أبو العزم وعادل عوض شحتو وسامح أحمد شوقى ومحمد جمال.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى، وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا .
ووصل المتهمون من محبسهم وسط حراسة أمنية مشددة، إلى مقر المحكمة، وتم إيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجى، وإثبات حضورهم بمحضر الجلسة.
وبدأت المحكمة بعدها فى سماع الدفاع عن المتهمين، والذى قال إن المتهم عادل عوض شحتو ومحمد جمال لهم طلبات التمسوا عرضها على المحكمة، وقدموا خطابات بذلك للمحكمة.
وقالت المحكمة، إن المتهم عادل عوض شحتو تم عرضه على المستشفى ليرد المتهم انه لم يذهب للمستشفى ولكن للمعامل المركزية، وقامت بإجراء التحاليل له وأثبتت وجود فيروس سى وطلب شحتو من المحكمة العرض على مستشفى المعادى العسكرى، لعمل أشعة رنين مغناطيسى على العمود الفقرى، لعدم إمكانية ذلك فى مستشفى السجن، بينما طلب محمد جمال المتهم مقابلة محاميه.
وطلب بسام السيد المتهم السابع التحدث قبل مرافعة محاميه، وقرر أنه ليس مضطرًا للوقوف وللتقاضى أمام المحكمة، وأعلن للمحكمة أنه لا يعترف بها وتحدى النيابة العامة، أن تواجهه وإنه لو كان ما قالته النيابة العامة حقًا إنهم كافرون ويستحلون دماء المسلمين، فلتنزل لعنة الله عليهم، وسأل النيابة العامة أن ترد عليه الآن والتمس ممثل النيابة إثبات كلام المتهم فى محضر الجلسة حتى آخر حديثه.
ورفض الدفاع إثبات ذلك، وقال إن المحكمة تتسع صدرها لذلك رأفة بالمتهمين، فقالت المحكمة إن كلام بسام "المتهم السابع" يعرضه للعقوبة الجنائية، طبقًا للقانون فقدم الدفاع اعتذارًا للنيابة والمحكمة.
إلا أن المتهم عادل شحتو، قال إن النيابة اتهمتهم بأنهم تكفيريون وخوارج يعبدون الشيطان ويسلكون طريق خاطئ، والمحكمة وعدتهم بالرد على النيابة وهو ما لم يحدث، إلا فى حالة لو كانت المحكمة متواطئة مع النيابة الأمر الذى أثار حفيظة المحكمة ورفضت كلمه "متواطئ" وأنها لا تصح، وان الدفاع سيرد على النيابة، وإن كل ما يريد المتهمون قوله يقال لمحاميهم وهم سيقولونه للمحكمة بطريقه قانونية.
فرد شحتو، أن حكم المحكمة هو فى الأول والآخر لله وحده، الذى أصدر حكمه قبل بدء الخلق.
لتبدأ المحكمة فى سماع مرافعة علاء الدين متولى، المحامى، عن بسام السيد إبراهيم وهيثم السيد، والذى دفع بعدم دستورية الفقرة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل نص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة الخاصة بعدم جواز النزول بالعقوبة فى جرائم الأسلحة.
والتمس البراءة للمتهمين تأسيسًا على بطلان القبض والضبط والتفتيش وما تلاه وما تبعه من إجراءات لعدم التلبس بجناية أو جنحة معاقب عليها بالقانون، ودفع ببطلان وانعدام كافه تحريات ضباط الأمن الوطنى المرفقة بالقضية، وبطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين وبطلان مشروعية هؤلاء الضباط أمام النيابة، لتجاوزهم حدود الاختصاص المكانى لدوائر عملهم.
ودفع ببطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم حضور محام مع المتهمين فى التحقيقات، وبطلان جميع الأقوال المنسوبة للمتهمين لكونه وليد إكراه مادى ومعنوى، وقع عليهم ودفع بانتفاء جريمة الانضمام لجماعه غير مشروعة.
كما دفع بانتفاء صله المتهمين بواقعه التعدى على سيارة شرطة بقطور وإتلاف تلك السيارة وانتفاء علاقه المتهمين بالمضبوطات، التى عثر عليها بسيارة فيرنا بمدينة قطور بالغربية وأيضًا بالمضبوطات التى كانت بشقة بنفس المنطقة.
وقال الدفاع، إن الدفع بعدم دستورية الفقرة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنه 2012 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل نص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة الخاصة بعدم جواز النزول بالعقوبة فى جرائم الأسلحة، لأنه يخل بسلطة القاضى فى تحديد وتفريد كل جريمة ومتهم طبقًا للواقعة، وأن يترك لكل واقعة بميزان ولا يجوز "اللى يحوز طلقه ذخيرة كمن يحوز ترسانة من الأسلحة" لأن طبقًا لتلك المادة من لديه طلقه 9 مللى مثلما يحوز ترسانة أسلحة، كما أنه يصطدم بالمبادئ الدستورية للمحكمة الدستورية العليا، والتى قالت إن المتهمين لا يجوز أن يوصفوا بنمط واحد أو بصورة واحدة فى قالب بل هناك خلاف لكل واقعة على حدة، فلا يجوز افتراض أن الظروف واحدة.
كما أن ذلك القانون لم يعرض على مجلس الشعب فى أول جلسة انعقاد له لأنه صدر فى غيابه، حيث صدر من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ولم يعرض إلى الآن على مجلس للشعب، وقال الدفاع إن على المحكمة أن تستخدم صلاحياتها والامتناع عن تطبيق تلك المادة والاستجابة لمناشدته.
أما فى الدفع ببطلان إجراءات التحقيق، وذلك لعدم حضور محامى إجراءات التحقيق، لأن ذلك ضمانه طبقا لنص المادة 24 إجراءات فإنه لا يجوز للمحقق فى الجنايات والجنح المعاقب عليه بالحبس أو السجن إن يستمع إليه إلا فى حاله التلبس أو السرعة، الأمر الذى لم يتوافر فى حاله المتهمين، لأنه بعد 7 صفحات من التحقيقات مع المتهم سأل المحقق المتهم "هل معك محام من عدمه ".
وكان لابد من إرجاء التحقيقات لحين وجود محام، وبالفعل أرجئ التحقيق مرتين ولكن التحقيقات كانت اقتربت من الانتهاء.
وأشار الدفاع إلى أن التحقيقات أيضًا باطله لوقوع إكراه مادى ومعنوى على المتهمين، لمدة 3 أيام، سبقت مثولهم أمام النيابة مثل ضربهم وسبهم ومنعهم من النوم والطعام وحضرا فى 24 أكتوبر 2012 أمام النيابة فى أول جلسة تحقيق قرر المتهمون ذلك أمام النيابة والنيابة لم تكلف نفسها وتحقق فى تعذيبهم.
و قال الدفاع، إن ضباط الشرطة لهم نطاق جغرافى يعملون به ولا يوجد تشريع معين يسمح لهم بالعمل فى أى مكان، وصدر قرار من وزير الداخلية برقم 445 سرى لسنه 2011 بإلغاء جهاز مباحث أمن الدولة وطلب تكليف النيابة بإحضار صورة من القرار وضمها فى القضية، لأنهم لم يستطيعوا إحضار صورة منه، وبعدها أصدر قرار بإنشاء جهاز الأمن الوطنى أيضا فى 2011 بضوابط جديدة ليس من بينها أعضاء الضبطية العامة وضابط التحريات الرائد هيثم محمد يعمل بجهاز الأمن الوطنى بمدينه نصر، يعمل بتحريات فى سيوة وجميع المحافظات وفى ليبيا فكيف عبر نطاق عمله، وبحث فى تلك الوقائع خارج نطاق عمله وأيضًا تحدث عن فكر حربى وسيناريوهات يراها الدفاع مكتبيه لم تذكر التحريات صورة واحدة أو تسجيل أو أماكن تلقى تدريبات أو حتى لو كانوا يتدربون بالسلاح، فكيف لم تقبض عليهم متلبسين فى تلك المقار التنظيمية كما ذكر مجرى التحريات.
و أشار إلى أن المتهمين تورطوا فى حادث التعدى على السفارة الأمريكية فى ليبيا فكيف خرج نطاق صلاحياته وتحرياته إلى دوله أخرى، وفى تاريخ 24 أكتوبر 2012 طلب إذن من النيابة فى القبض على المتهمين وهم بالفعل مقبوض عليهم.
أما فيما يتعلق بالانضمام لجماعه محظورة، فهى من الجرائم التى لا ينبغى أن تفهم بمعزل عن الظرف التاريخى الذى عدل له المواد 86 و86 مكرر من قانون العقوبات حول الإرهاب، حيث عندما تصاعدت الأحداث فى مصر سنه 1992 وتدخل المشرع بتعريف لفظ الإرهاب وجعل منه ظرف مشدد فى بعض الجرائم وهو " كل استخدام للقوة والعنف والترويع " حيث انه لابد من وجود استخدام فعلى للقوة والعنف أو الترويع وأوراق القضية لم يوجد فيها استخدام لأى شىء من قبل أى من المتهمين وخلو أوراق الدعوى من أى أفعال ماديه ينتفى به النموذج القانونى المؤثم للمتهمين.
وأوراق الدعوى تحدثت أن المتهمين تحدثوا عن فريضة من فرائض الله وهى الجهاد فى سبيل الله للمحتلين فى فلسطين والعراق ومالى وغيرها ولم توجد مصر بينهم، لأنها ليست مسرحًا من مسارح الجهاد
و لا بد أن تقول الأوراق إن المتهمين أرادوا أن يفعلوا أيًا من الأفعال المجرمة وليس أن تكون افتراضًا كان يريدون التعدى على الحرية الشخصية أو تعطيل الدستور أو ما إلى ذلك.
وفى التحقيقات، قال المتهمون إنهم لا يعرفون حتى فكر الجهاد وقالوا إنهم يصلون ويصومون فقط بل ويشربون السجائر ولا توجد عندهم أى كتب دينيه وغير منضمين إلى أى جماعات أو أحزاب، ولو فرض كذبهم فإن مجرى التحريات محمد عبد المنعم الضابط بقطاع الأمن الوطنى بالغربية نفى انضمام هيثم "المتهم" بأى جماعه حيث إنه قال نصًا " لم تسفر التحريات عن انضمام المتهم إلى تلك الجماعة " وذلك فى الصفحة 1886 فى التحقيقات.
وقاطع أحد المتهمين الدفاع، وقام برفع أذان الظهر داخل القاعة من داخل القفص الزجاجى وسط الحضور للاستماع للأذان، لتكمل المحكمة بعدها سماع الدفاع، والذى قال إنه فى صفحة أخرى فى التحقيقات، قال المتهم "إن هناك كمينًا فى الطريق نزلنا وشيخ آخر عرفت بعدها أنه عادل شحتو ولم نكن نعرفه قبل ذلك الكمين" مما يدل أنهم لا يعرفون بعضهم البعض مما ينفى وجود جماعة أو روابط تنظيمية.
وفى الدفع بعدم تلقى تدريبات على استخدام عبوات متفجرة فى مركز قطور بالغربية، حسبما قيل فى اوراق القضية المرفقة من نيابة الغربية إلى نيابة أمن الدولة، فإن تقرير الأدلة الفنية، قال إن ذلك المكان الذى وقعت فيه واقعة إطلاق النار وإصابة أمين شرطة هو ملتقى طريق يمر عليه الجميع، وهذا لا يصح فى جماعة سرية وتتدرب على استخدام المتفجرات.
وقال فى نهاية مرافعته، إن المتهم لم يثبت صلته بوقائع المتفجرات حيث انه لم يؤجر السيارة التى عثر عليها على المتفجرات أو كان حائزًا لها ولم يؤجر الشقة التى كانت بمركز قطور بالغربية ولم يكن لهيثم "المتهم" أى صلة.
أما بالنسبة للمتهم بسام، فقد أنكر أن تكون المضبوطات متعلقة به وطلب البراءة مما نسب إليه من اتهامات.
وقال الدفاع، إن ما دار بداية الجلسة من المتهم بسام لم يكن للانتقاص من المحكمة بل للاقتناع أن الحكم لله وأنه يريد الاحتكام للشريعة الإسلامية، وهو يريد أن يعفى المحكمة والنيابة من الحكم عليه بغير الشريعة الإسلامية، وهو يعلم أن المحكمة والنيابة مقيدة بالقانون، ولا يقصد الانتقاص من المحكمة.