محامى المتهمين فى "خلية مدينة نصر" يدفع ببطلان التحريات والتحقيقات

استكملت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامى القضية المعروفة إعلاميا بخلية مدينة نصر الإرهابية المتهم فيها 26 متهمًا، بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية، وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية على خلاف أحكام القانون، والدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة عبد الطيف، بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا.
استمعت المحكمة إلى مرافعة علاء الدين متولى المحامى عن بسام السيد إبراهيم وهيثم السيد الذى دفع بعدم دستورية الفقرة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل نص المادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة.
التمس الدفاع البراءة للمتهمين لبطلان القبض والضبط والتفتيش لما تلاه وما تبعه من إجراءات لعدم التلبس بجناية أو جنحة يعاقب عليها بالقانون ودفع ببطلان وانعدام كافة تحريات ضباط الأمن الوطنى المرفقة بالقضية وبطلان إذن النيابة العامة الصادر بضبط المتهمين وبطلان مشروعية هؤلاء الضباط أمام النيابة لتجاوزهم حدود الاختصاص المكانى لدوائر عملهم وبطلان إجراءات التحقيق مع المتهمين لعدم حضور محام مع المتهمين فى التحقيقات وبطلان الأقوال المنسوبة للمتهمين لوقوع إكراه مادى ومعنوى عليهم وانتفاء جريمة الانضمام لجماعة غير مشروعة.
كما دفع بانتفاء صلة المتهمين بواقعة التعدى على سيارة شرطة بقطور وإتلاف تلك السيارة وانتفاء علاقة المتهمين بالمضبوطات التى عثر عليها بسيارة فيرنا بقطور بالغربية، وأيضا بالمضبوطات التى كانت بشقة فى نفس المنطقة.