قال مشرعون أمريكيون بارزون أمس الثلاثاء أنهم يعيدون التفكير في المساعدات العسكرية البالغ قيمتها أكثر من مليار دولار سنويا التي ترسلها واشنطن إلي القاهرة، بعد أن أصدرت محاكم مصرية أحكام إعدام جماعية على شخصيات معارضة وأحكاما بالسجن لفترات طويلة على صحفيين، على حد وصفهم. وقال رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ، التي تشرف على المساعدات الخارجية، إنه يجب وقف إرسال المزيد من الأموال حتى يظهر زعماء مصر التزامهم بحقوق الإنسان، وقدم عضو بارز باللجنة المناظرة في مجلس النواب تعديلا يهدف إلي إعادة توزيع بعض الأموال الأمريكية. وفي بيان يعبر عن الأسف "للسقوط نحو الاستبداد" من جانب القاهرة قال السناتور الديمقراطي باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ "حجب المساعدات العسكرية عن النظام المصري جعل قادته يعرفون أن الاجراءات القمعية وانتهاكات حقوق الانسان وسيادة القانون هي مبعث قلق عميق للشعب الأمريكي والكثيرين في الكونجرس". وكان ليهي يشير إلي تعليق واشنطن مساعداتها لمصر عقب إطاحة الجيش بالرئيس المعزول في 2013 قبل أن تقرر الإفراج عن جزء منها هذا العام. وقدم آدم شيف، عضو مجلس النواب الأمريكي عن ولاية كاليفورنيا، تعديلا على مشروع قانون سنوي للمخصصات يقلص الحجم الإجمالي للمساعدات لمصر بحوالي 30 بالمئة ويعيد توزيع بعض الاموال لدعم التعليم والديمقراطية.