مشرعون أمريكيون يدعون لوقف المساعدات العسكرية لمصر

قال مشرعون أمريكيون بارزون، الثلاثاء، إنهم يعيدون التفكير في المساعدات العسكرية البالغ قيمتها أكثر من مليار دولار سنويا التي ترسلها واشنطن إلى القاهرة بعد ان أصدرت محكمة الجنايات أحكام إعدام جماعية على شخصيات معارضة، وأحكاما بالسجن لفترات طويلة على صحفيين.
وقال رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ، التي تشرف على المساعدات الخارجية، إنه «يجب وقف إرسال المزيد من الأموال حتى يظهر زعماء مصر التزامهم بحقوق الانسان وقدم عضو بارز باللجنة المناظرة في مجلس النواب تعديلا يهدف إلى إعادة توزيع بعض الأموال الأمريكية».
وفي بيان يعبر عن الأسف ل«السقوط نحو الاستبداد»، حسب تعبيره، من جانب القاهرة قال السناتور الديمقراطي، باتريك ليهي، رئيس اللجنة الفرعية بمجلس الشيوخ «حجب المساعدات العسكرية عن النظام المصري جعل قادته يعرفون أن الإجراءات القمعية وانتهاكات حقوق الانسان وسيادة القانون هي مبعث قلق عميق للشعب الأمريكي والكثيرين في الكونجرس».
وقدم آدم شيف، عضو مجلس النواب الأمريكي، عن ولاية كاليفورنيا تعديلا على مشروع قانون سنوي للمخصصات يقلص الحجم الإجمالي للمساعدات لمصر بحوالي 30% ويعيد توزيع بعض الأموال لدعم التعليم والديمقراطية.
وقال «شيف» لرويترز: «مادمنا نعطي مصر شيكا على بياض.. فإننا يمكننا أن نتوقع أن مُثلنا الديمقراطية ستحظى فقط بإشادة شفوية».
ورفضت لجنة المخصصات بمجلس النواب بأغلبية 35 صوتا ضد 11 صوتا التعديل الذي اقترحه «شيف» لكنه قال إنه يعتزم تقديمه مرة أخرى مع سير مشروع القانون في الكونجرس على أمل ان يلقى قدرا اكبر من الدعم في مجلسي النواب والشيوخ بكامل أعضائهما.
وقال ديفيد رايس، العضو الديمقراطي بمجلس النواب عن ولاية نورث كارولاينا، والذي أيد التعديل الذي اقترحه «شيف»: «مما يؤسف له فان مصر تبدو بعيدة جدا عن وعد الربيع العربي».
وتقدم واشنطن مساعدات عسكرية قيمتها حوالي 1.3 مليار دولار سنويا إلى مصر إضافة إلى 200 مليون دولار في مساعدات لدعم الاقتصاد وبناء الديمقراطية، ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ أن وقعت معاهدة سلام مع إسرائيل في 1979 .