الصحف الغربية تشن هجومًا على مصر بعد أحكام "خلية الماريوت".. عضو بالكونجرس يهدد بوقف المساعدات.. والجارديان: الحكم قد يؤثر على صورة السيسى.. وتؤكد: يزيد فرص حسمه الأمر بعفو رئاسى يزيد من شعبيته دوليا

قال موقع "رول كول" الأمريكى، إن لجنة المخصصات الخارجية التابعة لمجلس النواب الأمريكى ستصوت اليوم الثلاثاء على قانون التمويل السنوى للخارجية الأمريكية والمساعدات الأجنبية، إلا أن عضوًا باللجنة سيحاول أن يعرقل المساعدات الخاصة بمصر، ويعيد تنظيمها بعد صدور أحكام بالسجن ضد صحفيين فى إطار الأحكام الصادرة فى القضية المعروفة باسم "خلية الماريوت".
وأشار الموقع إلى أن النائب آدم شيف الذى يشارك فى ترأس لجنة بالكونجرس لحرية الصحافة، أصدر بيانا أمس ينتقد مصر بسبب تلك الأحكام، وقال إن قرار القضاء غير مقبول على الإطلاق، على حد تعبيره.
وجاء فى البيان الصادر عن مكتب النائب الأمريكى "إن كون المرء صحفيا لا يعنى أبدا أن يكون جريمة، ويجب السماح للصحفيين بتغطية الأخبار بغض النظر عن موافقة الحكومة على سياساتهم التحريرية أم لا، فالصحافة ينبغى أن يحتفى بها كتعبير عن تكريس الدولة لاحترام حرية المعلومات والديمقراطية، وهذه ليست الطريقة التى تعمل بها الديمقراطية أو أى دولة فى مرحلة تحول ديمقراطى".
ووفقا لمكتب عضو الكونجرس، عندما تناقش اللجنة قانون الإنفاق اليوم، سيعرض شيف تعديلا من شأنه أن يقطع ويعيد هيكل المساعدات الأمريكية لمصر، وذلك بقطع ثلث المساعدات "الأمنية"، التى هى أساس المعونة، ووضع أغلب الأموال فى المساعدات الاقتصادية بما فى ذلك تعزيز دعم التعليم والديمقراطية وبرامج التعليم المدنى ومساعدة الإعلام المستقل وسيناء.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة "المونيتور" الأمريكية إن لجنتى المخصصات بمجلس الشيوخ والنواب بالكونجرس اتخذتا مواقفًا مختلفة بشدة إزاء مصر، بما يؤسس لمعركة تتجاوز الحزبية على مستقبل المساعدات الأمريكية.
ومن المقرر أن تصوت لجنة مخصصات مجلس النواب على حزمة المساعدات تبقى على المساعدات العسكرية، كما هى، مع منح الإدارة صلاحيات جديدة للاستمرار فى تدفق المساعدات، فى حين صوتت لجنة مجلس الشيوخ على قطع 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية، ووضع عقبات جديدة أمام الإدارة.
وأشارت الصحيفة إلى موقف النائب شيف وقوله إن مصر مهمة جدا للمنطقة وللعالم، لدرجة لا تستطيع الولايات المتحدة أن تقف مكتوفة الأيدى، ولفت إلى أن التعديل الذى يقترحه بمنح مصر الحوافز التى تحتاجها للعودة إلى الطريق الديمقراطى، على حد تعبيره.
وأشارت "المونيتور" إلى أن الانقسامات تتجاوز الخطوط الحزبية، وتضع مجلس الشيوخ ذا الأغلبية الديمقراطية، والجمهوريين الذين يسيطرون على خزانة الحكومة ضد نظرائهم فى مجلس النواب.
ومن المتوقع أن تتكثف تلك المعركة بعد إعلان الخارجية الأمريكية مؤخرا أن الكونجرس وافق على الإفراج عن 575 مليون دولار من المساعدات العسكرية التى تم تعليقها فى وقت سابق، وذلك بعدما رفع السيناتور باتريك ليهى، رئيس لجنة المخصصات بمجلس الشيوخ التعليق.
ونقلت الصحيفة عن ليهى قوله "إن الكونجرس له دور هام فى توفير المساعدات الخارجية للحكومات الأجنبية، ونتشاور بانتظام مع الإدارة، وقد أدى تعليق المساعدات لمصر إلى جعل قادتها يعرفون أن الإجراءات القمعية وانتهاك حقوق الإنسان وحكم القانون يقلق الشعب الأمريكى بشدة، وكذلك يقلق كثيرين فى الكونجرس".
وتابع قائلا: "إن الإجراءات القاسية التى تم اتخاذها ضد الصحفيين هى "أحدث توجه نحو الاستبداد"، مؤكدا أنه خلال منافشات مع وزير الخارجية جون كيرى وآخرين على مدار الأسابيع الأخيرة، وافق على إطلاق الجزء الأكبر من المساعدات لأغرض الاكتفاء، إلا أن المزيد من المساعدات يجب أن يتم تعليقها حتى يبدى المصريون التزامات أساسيا بالعدالة وحقوق الإنسان".
كما نشرت الجارديان، تقريرًا يتناول السيناريوهات المتاحة بعد الحكم الذى تراه الكثير من الدوائر الغربية صادما بالسجن لطاقم الجزيرة الإنجليزية، الأسترالى بيتر جريست والمصرى الكندى محمد فهمى والمصرى باهر محمد لفترة تتراوح بين 7 و10 سنوات.
يقول التقرير إنه لم يتم تغطية القضية الشهيرة صحفيا بالشكل الكافى للتعرف على ملابسات الحكم، مشيرا إلى أن الحكم قد يؤثر على صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مما يزيد فرص حسمه الأمر بعفو رئاسى يزيد من شعبيته دوليا.
ويرى التقرير أن مثل هذا الحكم لم يتواجد فى عصر الرئيس السابق حسنى مبارك، بسبب حرصه على الظهور بمظهر المحافظ على الحريات فى الساحة الدولية، لهذا يعتقد التقرير أن "السيسى" قد يتدخل للحفاظ على سمعته الدولية.
ويضع التقرير الحكم مع جملة الانتهاكات التى تمت منذ العام الماضى فى مجال حقوق الإنسان، متمثلة فى حبس الكثيرين دون اتهامات حقيقية مسنودة بأدلة بسبب خوض الدولة لحرب ضد الإرهاب خلال العام الماضى وحتى الآن.