خفضت روسيا إمداداتها من الغاز إلى أوكرانيا اليوم الإثنين، وسط خلاف بخصوص مستحقات لم تسددها كييف، وهو ما قد يعطل الإمدادات لباقي أنحاء أوروبا، ويحبط آمال السلام في الجمهورية السوفيتية السابقة. وبعد عطلة أسبوعية، شهدت أعمال عنف من بينها فقد 49 جنديا في إسقاط لطائرة أوكرانية، قالت روسيا إن كييف لم تلتزم بالموعد النهائي لسداد ديون قدرها 1.95 مليار دولار، ولن تحصل إلا على الغاز الذي تدفع ثمنه مقدما. وشددت موسكو على ضرورة أن تضمن أوكرانيا السماح بتدفق الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب الدولية إلى عملاء روسيا في الاتحاد الأوروبي. وحملت كييف وموسكو كل منهما الأخرى مسئولية عدم التوصل لاتفاق ليل الأحد على سعر شحنات الغاز في المستقبل، ورفض كل جانب التخلي عن موقفه إذ عرضت روسيا على أوكرانيا خفضا رفضته الأخيرة، قائلة إنه للمناورة السياسية. وتأتي المحادثات في ظل أسوأ أزمة بين روسياوأوكرانيا منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وتصاعد التوتر بسبب قيام انفصاليين موالين لروسيا في شرق أوكرانيا بإسقاط طائرة يوم السبت الماضي وهجوم على السفارة الروسية في كييف واتهامات غربية لروسيا بتسليح المتمردين. وقال أليكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الحكومية الروسية لتصدير الغاز لرئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف خلال اجتماع بمقر حكومي في جوركي على مشارف موسكو: "نظرا للموقف غير البناء الذي تتخذه الحكومة الأوكرانية جرى اليوم تفعيل نظام للدفع المسبق". وأضاف أن أوكرانيا "تبنت موقفا لا يمكن وصفه إلا بالابتزاز"، قائلا إنهم "أرادو سعرا منخفضا للغاية". وكانت جازبروم طلبت من كييف سداد نصف إجمالي ديونها المستحقة لموسكو تقريبا، والتي تزيد على أربعة مليارات دولار بحلول صباح الاثنين، وإلا ستواجه خفضا في الإمدادات واحتمال الدفع مقدما. واتهم رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك روسيا بتعمد عرقلة الاتفاق لافتعال مشكلات في الإمدادات إلى كييف خلال الشتاء المقبل، الذي تزداد فيه احتياجات التدفئة. وقال ياتسينيوك خلال مؤتمر صحفي في كييف "لكن الأمر لا يتعلق بالغاز، إنها خطة روسية عامة لتدمير أوكرانيا.. هذه خطوة أخرى ضد الدولة الأوكرانية وضد استقلال أوكرانيا". وقال مصدر في جازبروم، إنه جرى خفض الإمدادات إلى أوكرانيا فور انتهاء المهلة وقال وزير الطاقة الأوكراني يوري برودان إن بلاده لا تتلقى أي شحنات غاز. وقالت الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاس الحكومية للغاز، إن أوكرانيا لديها ما يقرب من 14 مليار متر مكعب من الغاز في مستودعاتها تحت الأرض، وهو ما يكفي لتلبية احتياجاتها حتى ديسمبر. وقد يضر أي تقليص طويل الأمد للشحنات بالمستهلكين في الاتحاد الأوروبي الذين يحصلون على نحو ثلث احتياجاتهم من الغاز من روسيا ويأتي نحو نصفه عبر خطوط أنابيب تمر بأوكرانيا. وأدت خلافات سابقة بشأن الأسعار إلى "حروب غاز" في عامي 2006 و2009 واتهمت روسياأوكرانيا بسرقة الغاز المخصص لباقي أنحاء أوروبا.