أدان المجلس القومى لحقوق الإنسان واقعة التحرش الجنسي الأخيرة بميدان التحرير، وما تضمنته من انتهاك مؤثم لكرامة المرأه المصرية، وعنف بالغ بحق الضحايا يرفضه ويستنكره أى إنسان يتمتع بضمير حى لمجافاته القيم والأخلاق التى تميز الشعب المصري. وطالب المجلس بإجراء محاكمات عاجلة وعادلة للمتهمين لردع كل من تسوّل له نفسه القيام بمثل هذه التصرفات الإجرامية البشعه، كما طالب الدولة برعاية دراسة هذه الظاهرة الاجتماعية ذات الجوانب المتعددة من خلال المراكز البحثية ذات الصلة مثل المركز القومى للبحوث الإجتماعية والجنائية للتعرف على أسبابها الحقيقية وكيفية التصدى لها ليس فقط لأنها تضر بسمعة مصر العالمية، بل لأنها تعتبر بالأساس عدوانا على المرأه المصرية وهى الزوجة والأم والأخت والبنت فى كل أسره وإنتهاكا لحقها فى العيش الآمن الكريم. وأبدى المجلس استعداده الكامل للمشاركة فى أى جهد علمى وبحثى فى هذا الصدد وكل جهد يُبذل من أجل توعية المجتمع بمخاطر هذا السلوك الإجرامى.