استنكر المجلس القومي لحقوق الإنسان ما نشر مؤخرًا عن حوادث التحرش الجنسي الأخيرة بميدان التحرير والمواقع الأخرى، وما تضمنته من انتهاك لكرامة المرأة المصرية، وعنف بالغ بحق الضحايا يرفضه ويستنكره أى إنسان يتمتع بضمير حي لمجافاته القيم والأخلاق التي تميز الشعب المصري. وطالب المجلس بإجراء محاكمات عاجلة وعادلة للمتهمين لردع كل من تسوّل له نفسه القيام بمثل هذه التصرفات الإجرامية البشعة، كما طالب الدولة برعاية دراسة هذه الظاهرة الاجتماعية ذات الجوانب المتعددة من خلال المراكز البحثية ذات الصلة مثل المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، للتعرف على أسبابها الحقيقية وكيفية التصدي لها ليس فقط لأنها تضر بسمعة مصر العالمية، بل لأنها تعتبر بالأساس عدواناً على المرأة المصرية وهى الزوجة والأم والأخت والبنت فى كل أسرة وانتهاكًا لحقها فى العيش الآمن الكريم. وأبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان استعداده الكامل للمشاركة فى أى جهد علمي وبحثي فى هذا الصدد وكل جهد يُبذل من أجل توعية المجتمع بمخاطر هذا السلوك الإجرامي.