4 ملايين تاجر يطالبون شرف بالإعلان عن التوجه الاقتصادي للحكومة

طالب 4 ملايين تاجر في محافظات مصر حكومة الدكتور عصام شرف بإعلان واضح بشأن التوجه الاقتصادي الجديد وإعلانه بشكل لا يقبل المواربة والتبني الواضح والصريح لمبادئ الاقتصاد الحر واقتصاديات السوق المراقب من قبل إدارة قوية حازمة قادرة على ضبط إيقاع السوق لزيادة الاستثمار.
جاء ذلك في مذكرة رسمية بعث بها أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء مكتوب عليها "سرى ومهم".
وأشار في هذه المذكرة إلى تدهور مصر في معدلات النمو الاقتصادي إلى 3% عام 2011 بدلا من 6% عام 2010 وهو ما يدل على انخفاض القدرة على استيعاب وإشاعة جو من التشاؤم الاستثماري وتوقف قطاعات كثيرة من الإنتاج والاستهلاك بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الفائدة مما يؤدى إلى رفع تكلفة الاستثمار وارتفاع معامل المخاطرة لدى أصحاب الأعمال.
وأكدت المذكرة أن قطاع التجارة الخارجية ومصادر الحصول على النقد الأجنبي أصبحت في خطر كبير لمجموعة من الاعتبارات منها انخفاض القيمة الخارجية للجنيه بنسبة تتجاوز 20% وهو ما يؤدى إلى زيادة التضخم في فاتورة الواردات التي تتسم بقدر كبير من عدم المرونة.
وطالبت الغرف التجارية -ومن خلال إجراءات فورية- بدعم الحكومة فى حماية المنشآت الاقتصادية والحكومية والخاصة العمل على الترويج للاستثمار داخليا وخارجيا من خلال تحسين مناخ وبيئة الاستثمار عقد لقاء فوري مغلق مع كبار المستثمرين المصريين العرب والأجانب لمناقشة السياسات الاقتصادية والقيام بزيارة لمصادر الاستثمار الأجنبي الرئيسة مع وفد من رجال الأعمال بداية بالدول العربية والاتحاد الأوروبي وتركيا مع تكليف الوزراء المعنيين بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية وترتيب لقاءات مع المستثمرين الأمريكيين بعدم الإفراط في السياسات الاقتصادية المرضية لفئات " المطالب الفئوية"، في الأجل القصير والمضرة للجميع في المستقبل والإسراع في خطط تنمية قطاع التجارة الداخلية ورفع تنافسية مصر بالأسواق الخارجية وتهذيب القرارات والإجراءات والقوانين المعوقة للتجارة والاستثمار وسرعة التحقق خلال أيام فيما نسب من اتهامات بالفساد لرجال الأعمال وتبرئة البرىء منهم وإدانة من تثبت إدانته.