إبراهيم العربى: «الجباية» يجب ألا تكون طريق الحكومة لسد عجز الموازنة والمستهلك يعانى من ارتفاع تكلفة المعيشة

قال المهندس إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، إن الغرفة ستدعو لاجتماع طارئ لمجلس إدارتها لمناقشة التعديلات الضريبية الجديدة لضمان عدم المساس بمحدودى الدخل، مؤكداً أن الغرفة لن ترضى عن أى قرار من شأنه رفع أسعار السلع فى السوق المحلية.
وشدد «العربى» على أن الحكومة ملزمة بالبحث عن إجراءات جديدة غير «الجباية»، قائلاً: «ليس من المعقول تحمل المستهلك وحده عبء عجز الموازنة، خاصة أنه يعانى من ارتفاع تكلفة المعيشة حالياً، مع انخفاض دخله.
وأكد أن عجز ميزان المدفوعات ليس مسئولية المستهلك المصرى الذى من حقه الحصول على أجود سلعة بأرخص سعر، مشيراً إلى أن المستهلك من حقه، طبقاً للمادة الثانية من قانون حماية المستهلك، رفع دعوى قضائية على الحكومة «لتقييدها لحقوقه»، مع حقه فى الحصول على تعويض عادل عن الأضرار التى تلحق به أو بأمواله.
وأشار إلى أن هناك ارتفاعاً فى أسعار كافة السلع التى شملتها التعديلات الضريبية الأخيرة ولكن بشكل مستتر، حيث استغل التجار القانون الذى تم إرجاء تطبيقه فى إحداث بلبلة فى الأسواق، لافتاً إلى أن السلع المرشح ارتفاعها تشمل «الأسمنت والحديد والزيوت والسمنة والأسمدة».
وكشف العربى عن أن التعديلات الحكومية الأخيرة قادمة لا محالة، كما جاءت بنص القانون المرجأ تطبيقه، مرجعاً ذلك إلى عجز الموازنة الذى من المتوقع أن يتجاوز 195 مليار جنيه، والحكومة تسعى لتخفيض العجز من خلال تعظيم الإيرادات بتعديل بعض بنود قانون الضريبة العامة على المبيعات والضريبة على الدخل وضريبة الدمغة والضريبة العقارية وخفض الإنفاق العام من خلال ترشيد الدعم، خاصة دعم الطاقة، وترشيد الإنفاق الحكومى لتحقيق وفر يتراوح بين 20 و30 مليار جنيه.
وذكر العربى أن السيولة المتاحة بالقطاع المصرفى لتمويل الدين الداخلى من خلال أذون الخزانة تبلغ نحو 80 مليار جنيه، وستظل قيمة العجز فى حدود 90 مليار جنيه، ربما تسعى الحكومة لتوفيرها من الاقتراض الخارجى بطلب قروض بقيمة 14.5 مليار دولار، مشيراً إلى أنه من الصعب الحصول على منح أو قروض دولية ميسرة إلا بعد توقيع اتفاق قرض صندوق النقد الدولى البالغ قيمته 4.8 مليار دولار، الذى سيكون بمثابة اعتماد دولى للاقتصاد المصرى، ما يساعد فى طمأنة المستثمرين وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى السوق المصرية ومساعدتنا فى الخروج من دائرة الركود.
ويرى العربى أن الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر حالياً تتزايد ولا سبيل للخروج منها إلا بالاستقرار السياسى والاقتصادى على حد سواء، معرباً عن تأييده للمواد الاقتصادية فى الدستور الحالى.
وتوقع رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، مواجهة وزارة المالية لصعوبات كبيرة فى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى لعدم توافر بيانات الاقتصاد غير الرسمى لدى الهيئات الحكومية.
فى السياق ذاته، قال رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة: إن قرار إغلاق المحلات التجارية أرجئ تطبيقه نتيجة الأحداث السياسية الحالية، لافتاً إلى أن فصل الشتاء سيكون أنسب وقت لتطبيق القرار نتيجة لضعف الحركة الشرائية والإغلاق المبكر مقارنة بشهور الصيف.
وطالب العربى الحكومة بالترويج للاستثمار المحلى من خلال تحسين مناخ وبيئة الاستثمار والتباحث مع كبار المستثمرين المصريين العرب والأجانب لمناقشة السياسات الاقتصادية ودعوة المستثمرين الأجانب لزيارة مصر.
والإسراع فى خطط تنمية قطاع التجارة الداخلية ورفع تنافسية مصر بالأسواق الخارجية وتهذيب القرارات والإجراءات والقوانين المعوقة للتجارة والاستثمار وتوحيد الجهات الرقابية على التجارة والصناعة.