الصناعة والتجارة فى انتظار القوانين

اندمجت رؤى التعديلات الضريبية وارتفاع الاسعار مع المواد الاقتصادية التى تضمنها الدستور الجديد وبدت قضية متشابكة وملتصقة.. فالصناع يرون أن الدستور لم يحدد المطلوب للصناعة ،والتجار يؤكدون أن الدستور أغفل رؤيتهم ومطالبهم ،وبالتالي سوف تزيد الاعباء . وكالعادة يقف المواطن أو المستهلك وحيدا عاجزا يتلقى طعنات ردود الافعال ويتحمل أى أعباء وزيادة سعرية تحدث فى السوق خاصة أن الدولار بدأ يزحف من جديد الي الاعلي وسوف تزيد كرد فعل التكلفة واسعار المواد والسلع المستوردة.
يقول ناصر بيان أمين عام جمعية مستثمرى العاشر من رمضان أن الدستور الجديد تضمن بنود ا رئيسية وترك التفاصيل للقوانين، وتحتاج الصناعة حاليا تنظيما وترتيبا ، بالتالي ينتظر الصناع القوانين المنظمة للصناعة والاستثمار مثل قانون الصناعة الموحد وقانون اتحاد الصناعات الجديد ليرسم صورة تنمية صناعية تحتاجها مصر خلال 5سنوات قادمة لاستعادة معدلات النمو فى حدود 5الي %6 . يشير بيان الي فرض ضرائب واعباء جديدة بمثابة حيلة عاجزة من الحكومة ومن المفترض أن يكون لديها رؤى وافكار تبحث عن بدائل مناسبة تطرح فى توقيتات مناسبة أو حلول غير تقليدية لجذب الاستثمار وتعويض عجز الموازنة. يضيف من ضمن الحلول العاجلة المقترحة توسيع الشريحة الضريبية لتضم الاقتصاد الموازى خاصة أن 60% من الاقتصاد غير رسمى وتتبع مطالبة المتهربين بدفع الضرائب المستحقة عليهم خاصة أن 40% من مجتمع الضرائب هم المسجلون ، كما يمكن خفض ضريبة المبيعات علي السلع التى تبلغ حاليا 25% لجذب شريحة غير معلنة وزيادة التقشف الحكومى واعادة هيكلة المشكلة المزمنة المتمثلة فى الدعم واهداره ،وكلها حلول لو تم الالتفات اليها لن تكون الحكومة فى حاجة الي فرض ضرائب جديدة تثقل كاهل الصانع والتاجر والمواطن مشيرا الي أن الاستقرار السياسى سيؤدى الي عودة الاستثمار بشرط أن تتم تهيئة بيئة الاستثمار والتصنيع لأن هناك حلولا واجراءات ثبت أنها موجودة فقط علي الورق ولاتزال الصناعة تعانى خاصة فى المدن الصناعية سواء كانت جديدة أم قديمة ولازال الامن غائبا وبعض الخدمات لم تصل مثل الغاز وهى كلها عوائق أمام الصناعة والتنمية.
يرى محمد عبدالمجيد رستم أمين عام الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية أن المادة 14بالدستور والتى تنص علي وجوب ربط الأجر بالانتاج تحتاج الي تفسير واضح لأننا فهمنا منها مشاركة العامل فى رأس المال وفق ما قالته العدالة الاجتماعية والتكافل وضمان عدالة التوزيع وحماية حقوق المستهلك والمحافظة علي حقوق العاملين والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية والاقتسام العادل لعوائدها فكيف ذلك وهناك ايضا المادة 27التى تنص علي أن للعاملين نصيب فى ادارة المشروعات وفى ارباحها ويلتزمون بجودة الانتاج والمحافظة علي ادواته وتنفيذ خطته فى وحداتهم الانتاجية وفقا للقانون ويكون تمثيل العمال فى مجلس ادارات وحدات القطاع العام فى حدود 50% من عدد الاعضاء المنتجين فى هذه المجالس وبالتالى سيكون للعمال الصوت الاقوى وبافتراض أن عمال القطاع الخاص سيطالبون بحقوق لهم سيكون هذا الامر صعبا فى التطبيق واذا ما رأت الدولةبيع إحدى شركات القطاع العام سيفكر المستثمر الف مرة قبل شراء المصنع أو الشركة ولن يدخل السوق مستثمر جديد خاصة وأن صاحب رأس المال لديه خبرة ودراية بمشروعه وللعامل رؤيته.
يؤكد رستم أن الدستور اغفل حقوق التجار ولم يستمع الي أرائهم ولم يأخذ بتوصياتهم خاصة أن الاتحاد العام للغرف التجارية كان قد قدم توصياته ضمن المواد الاقتصادية المقترحة التى اعدها بعد جلسات استماع ضمت خبراء ومتخصصين فكيف يتم اغفال التجار الذين يبلغ عددهم 4 ملايين تاجر يضمون علي الاقل 20 مليون عامل وبالتالي يمكن القول أن 25% من الشعب يعمل بالتجارة.
يتطرق رستم الي ارتفاع سعر الدولار وتأثيره علي الاسعار حاليا بما يزيد من الاحتقان السياسى والمجتمعى فى ظل الدعوة الي الحوار المجتمعى حول التعديلات الضريبية، فقد اقتربت فاتورة الاستيراد من 60مليار دولار مقابل 27مليار دولار صادرات وبلغ الدين العام المحلي 2مليار جنيه مقابل 34.4مليار دولار دين خارجى وبالتالي زادت اعباء الموازنة فى ظل استيراد 90% من استهلاك الزيوت و50% من السكر ومثلها لمستلزمات انتاج الصناعات الغذائية و60% من القمح وغيرها من السلع الاستراتيجية والاساسية وليس هناك موارد ، وكان من الاحرى علي البنك المركزى فى ظل التكالب علي الدولار خاصة من الذين يحاولون الخروج من السوق المصرى أو تهريب اموالهم أن يقوم بزيادة سعر الفائدة علي الدولار من 11% الي 14% لجذب الشرائح التى تحاول القيام بعمليات مضاربة أو دولرة وتخزين للدولار ويكون رفع سعر الفائدة هنا استخدام امثل لادوات وآليات البنك المركزى من أجل الحفاظ علي سعر العملة واستقرار الاسواق وعدم رفع سعر الفائدة سيؤدى الي الاضرار بالسوق لأن المواطنين غير مهيئين الآن لأى زيادات سعرية وخيمة تنعكس علي مستوى المعيشة ، ورفع الضرائب هو حل سهل ورفع مباشر سوف يؤدى الي لجوء الناس الي تخزين السلع وزيادة تكاليف الانتاج وارتفاع نسبة التضخم وفى المقابل علي الدولة أن تشجع وتحفز الاستثمار كحل طويل الاجل لجذب موارد جديدة للاقتصاد .