إحالة وكيل وزارة بالتعليم للمحاكمة لاتهامه بالتزوير

وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة "وكيل وزارة" بالتعليم للمحاكمة بتهمة التزوير في صحيفة جزاءاته لترقيته بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون.
شمل القرار إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في الشق الجنائي للواقعة.
كشف تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أشرف سويدان بإشراف المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن مدير مدرسة المهنية الإعدادية بنات ب جهينة تلاعب بالتزوير في بيان الحالة الوظيفية الخاص به عقب إثبات الجزاء الموقع عليه بمعرفة مختص الجزاءات، بتوقيع جزاء خصم 40 يومًا من راتبه عن طريق إزالة هذا البيان المثبت، ثم إعادة تصوير المستند، وإثبات عبارة لا يوجد في خانة الجزاءات تاركًا توقيع مختص الجزاءات ثم تقدم بالبيان إلى الجهات المختصة، مما ترتب عليه ترقيته إلى درجة "وكيل وزارة" دون وجه حق.
أكدت مذكرة المستشار إسلام مقلد بإشراف المستشار حسني عثمان مدير النيابة الإدارية ب طهطا "سوهاج" ورود بلاغ للنيابة من مديرية التربية والتعليم بسوهاج للتحقيق في واقعة ترقية المتهم برغم ثبوت مجازاته ب خصم 40 يومًا من راتبه عقب اكتشاف جهاز المحاسبات للواقعة.
صرح بذلك المستشار عبد الناصر خطاب المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، وقال إن الواقعة تشكل بجانب الجرم التأديبي جريمة التزوير، واستعمال محرر مزور وفقًا لقانون العقوبات، وهو الأمر الثابت باعترافه، حيث تقرر إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.