إحالة وكيل وزارة بالتعليم للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة ضده بتهمة "التزوير"

وافق المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية على إحالة "وكيل وزارة" بالتعليم للمحاكمة بتهمة التزوير في صحيفة جزاءاته ل ترقيته بدون وجه حق و بالمخالفة للقانون، و شمل القرار إحالته للنيابة العامة للتحقيق معه في الشق الجنائي للواقعة.

كشف تقرير الإتهام الذي أعده المستشار أشرف سويدان بإشراف المستشار علي رزق مدير فرع الدعوى التأديبية أن "إغ" مدير مدرسة المهنية الإعدادية بنات ب جهينة تلاعب بالتزوير في بيان الحالة الوظيفية الخاص به عقب إثبات الجزاء الموقع عليه ب معرفة مختص الجزاءات بتوقيع جزاء خصم 40 يوم من راتبه ' عن طريق إزالة هذا البيان المثبت ثم إعادة تصوير المستند و إثبات عبارة لا يوجد في خانة الجزاءات تاركاً توقيع مختص الجزاءات ثم تقدم بالبيان إلى الجهات المختصة مما ترتب عليه ترقيته إلى درجة "وكيل وزارة" دون وجه حق.

أكدت مذكرة المستشار إسلام مقلد بإشراف المستشار حسني عثمان مدير النيابة الإدارية ب طهطا " سوهاج" ورود بلاغ للنيابة من مديرية التربية و التعليم بسوهاج للتحقيق في واقعة ترقية المتهم رغم ثبوت مجازاته ب خصم 40 يوماً من راتبه عقب اكتشاف جهاز المحاسبات للواقعة.

وكشفت النيابة الإدارية أن الواقعة تشكل بجانب الجرم التأديبي جريمة التزوير و استعمال محرر مزور وفقاً لقانون العقوبات و هو الأمر الثابت باعترافه حيث تقرر إبلاغ النيابة العامة للتحقيق في الشق الجنائي.