استجابت وزارة التربية والتعليم لمطالب الأهالي وأولياء الأمور بعدم الاكتفاء بمجازاة المدرسين المتهمين بالتحرش الجنسي بتلاميذهما إداريا وتقرر احالتهما الي النيابة العامة للتحقيق معهما واتخاذ ماتراه معهما جنائيا. الوزارة اكدت في بيان لها أن عقوبات النقل الاداري للمدرسين المتهمين خاصة بالشق التأديبي العاجل فقط أما الشق الجنائي فتتولاه النيابة العامة التي ستقرر أيضا موقفهما في وزارة التربية والتعليم التي خصمت5 أيام من راتب مدير مدرسة شبرا الاعدادية الذي تحرش مدرس الرياضيات بمدرسته ببعض التلاميذ جنسيا, كما قرت الوزارة نقل مدرس آخر بمدرسة عمر بن الخطاب بكفر الدوار لوظيفة ادارية لقيامة بملامسة أجساد التلميذات.