قرأت في الأهرام ان وزارة التربية والتعليم استجابت لمطالب الأهالي واولياء الامور بعدم الاكتفاء بمجازاة المدرسين المتهمين بالتحرش الجنسي بتلاميذهما اداريا وتقرر احالتهما إلي النيابة العامة للتحقيق معهما واتخاذ ما تراه جنائيا. والمعني هو ان الوزارة لم يكن من ضمن بنود اجندتها ما ينبيء إلي ان نيتها سوف تتجه إلي احالة كل من ثبت في حقه او تورط في ارتكاب افعال فاضحة مع التلاميذ إلي النيابة العامة اكتفاء بالجزاء الاداري لولا هذه الضغوط التي مورست عليها من جانب الأهالي واولياء الامور المضارين مباشرة من تلك التصرفات الدنيئة, واود هنا ان اذكر الوزارة في هذا الصدد بأن رجال التعليم هم المنوط بهم تربية النشء ومن المفترض فيهم ان يكونوا دائما فوق مستوي الشبهات والشكوك وموضع ثقة وتقدير من التلاميذ, واخلال اي نفر منهم بالسلوك القويم يجرح ويزعزع الثقة الموضوعة فيهم مما يتعين علي الجهة التي تراسهم ان تتشدد في محاسبتهم علي اخطائهم حتي تحفظ لهذه الوظائف كرامتها في اعين المجتمع. عماد عجبان عبدالمسيح مدير عام الشئون القانونية بإدارة طما الصحية