شهدت محكمة جنايات القاهرة في الجزء الثاني من انعقادها لاستكمال سماع الشهود في قضية اقتحام السجون المصرية إبان يناير 2011، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم المعزول محمد مرسي تفاصيل مهمة، راوها الشهود. في البداية قال اللواء خالد عكاشة وكيل إدارة الحماية المدنية سابقا بمديرية أمن شمال سيناء، إن ميليشيات مسلحة تمكنت من اختراق الحدود المصرية في الأيام الأولى لثورة يناير، عبر الأنفاق غير الشرعية، واستهداف المنشآت الأمنية في منطقتي رفح والشيخ زويد، لمسافة امتدت 60 كم، وأن تلك السيطرة استمرت قرابة 3 أشهر بشكل ظاهر وواضح، واستمرت بشكل خفي ومستتر حتى انتهاء الانتخابات الرئاسية في 2012 . وأشار الشاهد إلى أنه في مساء يوم 28 يناير في أعقاب انتهاء خطاب الرئيس (الأسبق) مبارك بدأت في حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم 29 يناير مجموعات مسلحة بالتوافد على مدينة رفح، وكانوا يستقلون نحو 50 سيارة دفع رباعي، وكل سيارة بها نحو 6 أفراد، ثم توالت الاستغاثات من خلال الهواتف الأرضية بوجود وقائع إطلاق نيران كثيفة ضد المنشآت الأمنية في منطقتي رفح والشيخ زويد. وقال إن كثافة الهجوم دفعت بعض الضباط وأفراد الشرطة إلى الاختباء بمنازل بعض الأهالي، هربا من تلك العناصر التي كانت مسلحة تسليحا يفوق قدرات الشرطة في العدة والعتاد. وأضاف أن الضباط والأهالي أعطوا وصفا تفصيليا لما حدث وأن منطقة الشريط الحدودي بين مصر وغزة تضم نحو 800 نفق سري غير شرعي، وأن تلك الأنفاق كان بعضها مجهز تجهيزا هندسيا بحيث تستوعب مرور سيارات كبيرة الحجم، وأن سيارات الدفع الرباعي كانت محملة بأسلحة نارية آلية فائقة القوة وأسلحة جرينوف وذخيرة من العيار الثقيل. وقال إن الأنفاق السرية أنشئت بطريق غير شرعي بين الأهالي في الجانب المصري لفتحات الأنفاق، وأن التجهيز الهندسي لعمل وإنشاء تلك الأنفاق كان يتم من الجانب الآخر في قطاع غزة، لافتا إلى أن عملية إنشاء الأنفاق كانت يصحبها عملية تمويه وتضليل تتضمن إنشاء أكثر من "فوهة وفتحة" للنفق الواحد، وأن الفتحات كانت تكون داخل بعض المنازل بل والمساجد. وذكر الشاهد أن مجموعات قوات الأمن المكلفة بتأمين منفذ رفح البري، لم يتم مهاجمتها، موضحا أن مرجع ذلك هو أن وقوع اعتداء على المنفذ وقوات تأمينه كان سيمثل اعتداء على سيادة الدولة المصرية وبمثابة حالة احتلال تستدعي التدخل واتخاذ رد فعل رسمي، وهو ما دعا عناصر الميليشيات المسلحة إلى استخدام الأنفاق السرية للإيهام بأن ما يحدث هو في إطار حالة الانفلات الأمني التي تشهدها عموم مصر. كما استمعت المحكمة إلى شهادة (رقيب أول بوزارة الداخلية بمباحث مركز السادات) والذي قال إنه في 28 يناير 2011 شاهد القيادي الإخواني إبراهيم حجاج يقف بصحبة 3 آخرين غير معلومين لديه أمام ديوان مركز شرطة السادات أثناء قيام المساجين بإثارة الشغب حتى يتسنى لهم الهرب، غير أنه تم إحباط تلك المحاولة، ثم شاهد مجددا إبراهيم حجاج ويتبعه السيد عياد العضو بذات الجماعة وبصحبتهم شخصان آخران مجهولان، وهم يستقلون سيارة نحو سجن وادي النطرون وبصحبتهم محمود عبد اللطيف محامي جماعة الإخوان بمدينة السادات. وأضاف أنه عقب اقتحام السجون نشأت علاقة وطيدة بين كل من القيادي الإخواني إبراهيم حجاج وعدد من المسجلين خطر خاصة معتمد سيد أحمد عارف ووليد سيد احمد عارف، تمثلت في مرافقتهما باستمرار وقيامهما بتجهيز ولائم للمسجلين خطر الذين قاموا باحتلال المساكن المملوكة للدولة بالمنطقة الرابعة بمدينة السادات. وأشار إلى أنه تم ضبط المسجل خطر معتمد سيد أحمد عارف وبحوزته ذخائر لأسلحة آلية وخرطوش وقنبلة غاز يشتبه أنه استولى عليها من السجن، وأن أحد المسجلين خطر ويدعى "وليد" قام في وقت لاحق بتزعم مجموعة من المسجلين خطر واقتحموا مركز شرطة السادات لقتل أحد المحتجزين بداخله، مما يؤكد ضلوعهما والقيادي الإخواني إبراهيم حجاج في اقتحام سجون وادي النطرون. وقال شاهد إثبات آخر يعمل (كاتب أول بسجن 2 صحراوي بوادي النطرون) إنه خلال الفترة التي سبقت اقتحام السجون، تلاحظ له ظهور بعض الأشخاص يتحدثون بلهجة غير مصرية وهي لهجة "فلسطينية" يتجولون بمدينة السادات القريبة من السجن، وأنه بتاريخ 29 يناير علم بتعرض سجن 2 الصحراوي للهجوم من أشخاص مجهولين مستخدمين أسلحة نارية ثقيلة، وأن الغرض من الهجوم على السجن تهريب أعضاء جماعة الإخوان وبعض التكفيريين.. لافتا إلى أن رقيب شرطة (بالسجن) أبلغه بأنه أثناء تسليم القيادات الإخوانية (مجموعة 34 قياديا المعتقلين)، أبلغه أحدهم أنهم سيغادرون السجن خلال ساعات وسيحكمون البلاد خلال الفترة القادمة. وناقشت المحكمة شاهد الإثبات الخامس وهو(محام - مقيم بمدينة السادات) والذي أكد أن عددا كبيرا من المسلحين الفلسطينيين والأعراب المصريين هم من قاموا باقتحام سجن وادي النطرون مستخدمين أسلحة غير متداولة بالبلاد. وأن القيادي الإخواني إبراهيم حجاج قد استضاف قبل واقعة الاقتحام عددا كبيرا من الأشخاص بفيلا مستأجرة وبالفندق المواجه للسجن والذين شوهدوا بجوار السجن يومي 27 و 28 يناير وبحوزتهم معدات (لودرات) ومعدات خفيفة وأسلحة نارية.