حظر استيراد السلع من اليابان خوفًا من التلوث الإشعاعي

قررت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى حظر استيراد أى منتجات ذات أصل نباتى أو حيوانى أو محاصيل وفى مقدمتها القمح من اليابان أو الدول المجاورة لها إلا بعد التأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وذلك بعد التسرب الإشعاعي الذي حدث فى المحطة النووية العملاقة "فوكوشيما وايتشى"، من جراء الزلزال الكارثي الذى ضرب اليابان.
وكشف الدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي عن أنه تم تشكيل لجنة فنية لمتابعة الآثار السلبية لزلازل اليابان والتسرب الإشعاعي مشيرا إلى أن مهمة اللجنة وضع ضوابط لاستيراد المنتجات ذات الأصل الحيواني أو الزراعي لضمان وصول غذاء آمن للمستهلك المصري.
وشدد أبو حديد في تصريحات صحفية بديوان عام الوزارة أمس على أنه سيتم التنسيق بين الأجهزة الفنية للحجرين الزراعي والبيطري مع هيئة الطاقة الذرية لوضع معايير الكشف عن أية إشعاعات في المنتجات الزراعية والحيوانية الواردة إلي مصر وخاصة أن قائمة السلع والمنتجات المستوردة من هذه المناطق تضم أكثر من 40 سلعة من بينها الاسماك ومنتجات الألبان والتقاوي وتخضع عمليات إستيرادها لإشراف ورقابة أجهزة وزارات الزراعة والصحة والتجارة والتضامن.
وأكد الدكتور يوسف ممدوح شلبي رئيس الإدارة المركزية للحجر البيطري أنه تقرر تشكيل لجنة من خبراء الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة أحدث التطورات لزلزال البابان والمفاعل النووي وتأثيراتها المتوقعة علي الأسماك والألبان ومنتجاتها المستوردة من دول جنوب شرق آسيا الأكثر تأثرا بالتسرب الإشعاعي مثل اليابان وتايوان والصين وتايلاند والفلبين وفيتنام لضمان وصول هذه المنتجات بصورة آمنة وخالية من كل ما قد يهدد الصحة العامة أو البيئة المصرية.
وأضاف أن مهمة اللجنة ستكون اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لضمان سلامة جميع المنتجات ذات الأصل الحيواني والأسماك مشددا علي أنه لن يتم الإفراج عن أية شحنات إلا إذا ثبت خلوها من الأشعاع من خلال سحب عينات من هذه الشحنات وتحليلها في معامل فحص الإشعاع التابع لهيئة الطاقة الذرية.
وقال الدكتور علي سليمان رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي إن مصر ستقوم بإخطار دول جنوب شرق آسيا بموافاة الأجهزة الحجرية بالتأثيرات المتوقعة للتسرب الإشعاعي علي المنتجات التي تقوم بتصديرها إلي مصر مؤكدا انه سيتم تشكيل لجان مشتركة تضم خبراء من الحجر الزراعي والبيطري والصحي لتشديد الإجراءات الرقابية علي المنتجات والسلع المستوردة من هذه المناطق لحماية الصحة العامة والثروة الزراعية المصرية.