المنظمات النسائية تطالب لجنة تعديل قانون الانتخابات بإجبار الأحزاب على تمثيلهم .. و50 ٪ للقائمة

استمعت لجنة تعديل قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب لمقترحات أعضاء المجلس القومي للمرأة وعدد من المنظمات النسائية حول تعديل القانون ونسب المرأة المناسبة في البرلمان القادم.
وطالبت المنظمات خلال الإجتماع اليوم ضرورة إلزام الأحزاب السياسية وإجبارهم على وضع المرأة في مقدمة القوائم، وضرورة إعادة تقسيم الدوائر وتأصيل قانون يؤسس لفكرة أن القائمة هي الأساس.
ومن جانبه قال على عوض: إن تقسيم الدوائر سيكون مرضي لكل الفئات ، ووفقا لما نص عليه الدستور.
وقال الدكتور محمد نور فرحات: إن القانون يثير عدد من التساؤلات والهواجس من بينها مدى ملائمة إصدار الرئيس للقانون في مرحلة إنتقالية، مشيرا إلى أننا لا نجد بديلا عن هذا الطريق ولا يمكن أن نتأثر في وضع القانون.
وطالب بضرورة أن يكون البرلمان القادم يتضمن ويشمل جميع الفئات المختلفة دون تفرقة أو تمييز.
و أشار إلى أن نظام القائمة هو الأفضل من أجل تمثيل الفئات المختلفة والنساء، كاشفا أن عدد من الأحزاب تم الإتفاق فيما بينهم على أن تكون نسبة القائمة 50 ٪، و نسبة الفردي 50٪.
ومن جانبها طالبت منى مكرم عبيد، بضرورة أن تكون هناك أليات في القانون من أجل تمكين المرأة من خلال إجبار الأحزاب على وضع المرأة في مقدمة القوائم وأن تكون الأسماء في القائمة تبادلية بين الجنسين.
وطالب ممثلو المنظمات النسائية بضرورة أن تكون نسبة القوائم 50٪ لأن هذه النسبة تمكن المرأة.