المنظمات النسائية تطالب بخطوات تصعيدية في حالة عدم تحقيق مطالب المرأة في الدستور

نظم المجلس القومي للمرأة اليوم بالتعاون مع تحالف المنظمات النسائية لقاء مشترك تحت عنوان "المرأة في الدستور" ، شارك فيها عدد كبير من ممثلى الجمعيات الأهلية والمنظمات النسائية وأمينات المرأة في الاحزاب واعضاء المجلس ، وممثلين عن حركة تمرد وعدد من عضوات لجنة الخمسيين .
وفى كلمتها أكدت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن الهدف من هذا اللقاء هو التعرف على رؤية المنظمات المدنية والجمعيات النسائية في المواد التى يجب أن يتضمنها الدستور القادم والخاصة بالمرأة ، للأستفادة منها و المساهمة في نقل اراءهم ومطالبهم الى لجنة الخمسين المختصة بتعديل دستور 2012 ، مشيرة الى ان الدستور ليس حكراً على مؤسسة بمفردها أو شحصيات بعينها ولكنها بحاجة الى جهد وتعاون جميع الجهات للخروج بدستور يتناسب مع مصر المستقبل ،و يضمن حماية والحفاظ على حقوق جميع المصريين بإختلاف فئاتهم واهتماماتهم وانتمائتهم .
وطالبت السفيرة من ممثلى الجمعيات والمنظمات النسائية بضرورة المثابرة والاصرار للخروج بدستور يضمن حقوق المرأة المصرية ويحميها من اى محاولة للانتقاص من هذه الحقوق ، مشيرة الى ان انخفاض نسبة تمثيل المرأة في لجنة تعديل الدستور اكبر دليل على ما تعانيه المرأة في الوقت الحالى من اقصاء وتهميش ، وعدم الاعتراف بمكانتها ودورها الحقيقى في المجتمع .وأكدت أنها ضد تقسيم المرأة الى مطلقة وفقيرة وارملة أو حسب الوظائف التى تقوم بها ، مشيرة الى ضرورة الاهتمام بالمرأة كشريك اساسي في الوطن وانسان له حقوق وعليه واجبات ،.
وفيما يتعلق بتمثيل المرأة في المجالس البرلمانية والمحلية أكدت مرفت تلاوى انه في حالة اذا لم يتم النص في الدستور على تخصيص كوته للمرأة فأنه امام اللجنة بدائل عديدة تضمن تمثيل مشرف للمرأة في البرلمان أهمها وضع نص في الدستور يشير الى ان أى مجلس منتخب يجب أن لا يزيد اعضاءه من جنس واحد عن الثلثين ، كما يمكن النص على ضرورة وجود حد ادنى من النساء في المجالس المنتخبة ، و أن الرئيس له الحق في تعيين عدد أكبر من النساء أو الاقباط كبديل عن الكوتة ، والبديل الآخر أن تكون ثلث قائمة الاحزاب من السيدات وإما تصبح القائمة لاغية كما في الجزائر .