أكد مسئول المركز الإعلامى بوزارة الداخلية، أن ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام حول ما آثاره رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن بعض المخالفات المالية فى عمل الوزارة خلال فترات الوزراء السابقين، ومنع الوزارة لموظفى الجهاز من استكمال عملهم، فإن الوزارة تؤكد على أنها تعمل فى إطار من الشفافية الكاملة ولا تتستر على أى وجه من أوجه الفساد المالى سابقا أو حالياً. وأن أجهزة الوزارة المعنية يسرت عمل مسئولى الجهاز خلال العامين الماضيين فى فحص كافة أعمال الوزارة المالية، وقد انتهت اللجنة المكلفة من قِبل الجهاز من عملها، وأحالت مالديها من ملاحظات سابقة للسيد قاضى التحقيق، وقد تم مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة أخرى فى حال ما إذا كان هناك فحص جديد لأى أعمال أخرى، وتؤكد الوازرة أنها لا تمنع أحدًا من ممارسة عمله. وقال مسئول المركز الإعلامى، إن ما دأب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على إثارته عبر وسائل الإعلام من وقائع منسوبة لأجهزة وزارة الداخلية دون مبرر أمر يتنافى مع ما جرى عليه العمل، حيث إنه يستوجب إخطار الوزارة بأى مخالفات لتقوم الوزارة بفحصها والرد عليها، ولا يجوز تناولها إعلامياً من قِبل مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات قبل التحقق من صحتها. وتهيب الوزارة بالكافة تحرى الدقة والالتزام بشأن الموضوعات التى تتصل بعمل أجهزتها، وتجنب إلقاء التهم جزافاً قبل التحقق من صحتها.