في أول رد فعل رسمي من قبل وزارة الداخلية، تعقيبا علي ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام حول ما آثاره رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات بشأن بعض المخالفات المالية فى عمل الوزارة خلال فترات الوزراء السابقين، ومنع الوزارة لموظفى الجهاز من إستكمال عملهم، فأصدرت الوزارة بيان رسمي أكدت فيه علي عدة نقاط اولها ان وزارة الداخلية تعمل فى إطار من الشفافية الكاملة ولا تتستر على أى وجه من أوجه الفساد المالى سابقا أو حالياً. وأشارت الداخلية في بيان رسمي صادر عن الوزارة أن أجهزة الوزارة المعنية يسرت عمل مسئولى الجهاز خلال العامين الماضيين فى فحص كافة أعمال الوزارة المالية وقد إنتهت اللجنة المكلفة من قِبل الجهاز من عملها وأحالت مالديها من ملاحظات سابقة للسيد قاضى التحقيق ، وقد تم مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة أخرى فى حال ما إذا كان هناك فحص جديد لأى أعمال أخرى ، وتؤكد الوازرة أنها لا تمنع أحد من ممارسة عمله .
وأكدت الداخلية أن ما دأب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على إثارتة عبر وسائل الإعلام من وقائع منسوبة لأجهزة وزارة الداخلية دون مبرر أمر يتنافى مع ما جرى علية العمل حيث أنة يستوجب إخطار الوزارة بأى مخالفات لتقوم الوزارة بفحصها والرد عليها ، ولا يجوز تناولها إعلامياً من قِبل مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات قبل التحقق من صحتها.
وأنهت وزارة الداخلية بيانها بأنها تهيب بالكافة تحرى الدقة والإلتزام بشأن الموضوعات التى تتصل بعمل أجهزتها وتجنب إلقاء التهم جزافاً قبل التحقق من صحتها .