"العربى لاستقلال القضاء" يطالب بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر

طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، السلطات المعنية في مصر، بالوقف الفورى لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة قاسية ومهينة وغير إنسانية، تمثل انتهاكًا جسيمًا للحق في الحياة، سيما إذا ما تم إيلاء الاعتبار لمدى توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وضمانات استقلال القضاء في الدول التى تقر هذه العقوبة القاسية.
كما طالب المركز، فى بيان اليوم، الرئيس المصري الحالى، بعدم التصديق على أى من أحكام الإعدام التى يتم إصدارها في مصر في هذه الآونة، سيما بعد ما تلاحظ من إسهاب مفرط في إصدار هذه الأحكام، بعد محاكمات مبتسرة وعلى أعداد كبيرة من المتهمين، الأمر الذي يثير العديد من بواعث الشك والقلق بشأن توافر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة في هذه المحاكمات.
وأكد هذه الوجهة من النظر، الحكم الصادر عن محكمة جنايات المنيا(جنوب مصر) اليوم 28 أبريل من العام 2014 والقاضي بإحالة أوراق 683 من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، لمفتي الجمهورية، وإعدام 37 آخرين والسجن المؤبد ل490، وذلك في قضية اقتحام وحرق مركز شرطة مطاي بالمنيا في أغسطس من العام الماضي في أعقاب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
وما يزيد من مخاوف المركز أن هذا الحكم القاسي ليس الأول من نوعه، الذي تشهده مصر في هذه الآونة، حيث أنه وقبل شهر واحد أصدرت محكمة جنايات المنيا كذلك وبتاريخ الاثنين 24 مارس 2014 حكما يقضى بإحالة أوراق 529 شخصا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارهم لمفتي الجمهورية لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم في قضية أحداث العنف والاعتداء على مراكز الشرطة التى وقعت على خلفية فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان نهضة مصر في 14 أغسطس الماضي. وصدر حكم الإحالةالمشار اليه بعد جلسة واحدة فقط نظرتها المحكمة.
رأى المركز أن تهديدا جسيما يواجه الحق في الحياة في مصر، جراء مثل هذه الأحكام، سيما تم إيلاء الاعتبار إلى الإسهاب التشريعي بشأن عقوبة الإعدام في مصر من خلال عدة قوانين لتصل النصوص التى تقرر هذه العقوبة إلى ما يقرب من 105 نص تشريعيى يجرم أفعالا يحكم على المتهمين بارتكابها بعقوبة الاعدام.
وأعرب عن خشيته، أن تواتر صدور مثل هذه الأحكام بالإعدام، يشير الى ثمة توجه للقضاء المصري، قد لا يعتبر عقوبة الإعدام عقوبة قاسية، على خلاف ما ذهبت عليه المواثيق والتشريعات الدولية ذات الصلة بحماية الحق في الحياة، ومن بينها تعهدات واتفاقيات تعهدت الدولة المصرية باحترامها، وصادقت عليها، كالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي صادقت عليه مصر في يناير من العام 1982 ودخل حيز النفاذ في ابريل من ذات العام.
كما أعرب عن إدانته الكاملة لأى عمليات أو أفعال إجراميه، ترتكب بواسطة جناة من أفراد أو جماعات تنظيمية، أو أى محاولات أو دعوات تحض على الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، إلا أنه يرفض كذلك أن تكون المحاكمات وأحكام الإعدام هى الوسيلة المستخدمة لمواجهة هذه الأفعال، ويرى المركز أن المحاكمات العادلة والمنصفة هى التى يجب التمسك بها مهما كانت طبيعة الجرم المرتكب.
وأكد المركز على ضرورة أن تتوافر لدى جميع المتهمين ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وأن يراعى معهم الضمانات التى تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام والتى اعتمدت بقرار المجلس الاقتصادي والإجتماعي50/1984 المؤرخ في 25 مايو 1984.
كما طالب المركز، الحكومة المصرية بإيلاء الاعتبار لقرارت الجمعية العامة للأمم المتحدة 162 /49 الصادر في 18 ديسمبر 2007 والقرار 63/168 الصادر في 18 ديسمبر 2008 وقرارها الأخير 65/2006 الصادر في 21 ديسمبر 2010 والذي انتهى الى دعوة الدول الأطراف بتجميد تطبيق عقوبة الاعدام تمهيدا لإلغائها.
وطالب المركز السلطات المصرية المعنية، بالقيام باتخاذ ما يلزم من تدابير بشأن إلغاء عقوبة الاعدام في مصر والتصديق على البروتوكول الاختيارى الثانى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن إلغاء عقوبة الاعدام، وكذلك وضع عقوبات بديلة لعقوبة الاعدام على اعتبارها عقوبة قاسية ومهينة ولاإنسانية.
كما طالب المركز، بالتصديق على البروتوكول المشار إليه، أن تلتزم المحاكم والنيابات في مصر، معايير وضمانات المحاكمات العادلة والمنصفة، سيما الحق في الطعن أمام محكمة أعلى "التقاضي على درجتين" وتوفير ضمانات الحق في الدفاع.