خلافات بين وزارة النقل ومحافظة القاهرة حول حركة الشاحنات على طريق "القاهرة- السويس"

أكد طارق بلال رئيس لجنة النقل بجمعية مستثمري بدر، أن الميناء البري الدولي بمدينة بدر، يعد أول ميناء بري يقام في مصر لخدمة الواردات والصادرات البرية وأول ميناء يقام بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص BOT.
وأوضح بلال أن الميناء ينتظر دعم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس وزراء مصر واللوء عادل لبيب وزير التنمية المحلية، لتذليل الخلافات التي تثيرها وزارة النقل حاليًا لتعطيل صدور قرار محافظ القاهرة لتنظيم حركة الشاحنات والبرادات على طريق السويس- القاهرة.
وقال إن الميناء البرى الدولي على طريق مصر السويس، يعتبر نقطة الارتكاز لتنظيم حركة الشاحنات، ويلزم كل الشاحنات والبرادات التي تمر على طريق السويس من وإلى القاهرة الحصول على بطاقة خط سير من الميناء الدولي البري عند الوصول أو المغادرة، علمًا بأن الميناء على المسار الطبيعي للشاحنات والبرادات القادمة بالصادرات والواردات البرية من دول الخليج إلى كافة المحافظات.
وأشار إلى أن وزارة النقل تعترض على صدور قرار محافظ القاهرة والذى يلزم الشاحنات المارة على الطريق الصحراوي للسويس- بشكل عام- بالحصول على بطاقة خط سير من الميناء البري، وتقترح أن يكون القرار ملزمًا على الشاحنات المتجهة من وإلى القاهرة فقط وليس باقي المحافظات الأمر الذي يرد عليه بأن قصر إصدار بطاقه خط السير على الشاحنات المتجهة من وإلى القاهرة.
وأوضح إن ذلك قد يفتح الباب أمام التهرب من تطبيق القرار حتى على الشاحنات المتجهة إلى القاهرة، مشددًا علي أن مصر الوحيدة بين دول المنطقة العربية التي تسمح للشاحنات الأجنبية بدخول الطرق الخارجية والداخلية بدون تحديد مسبق لخط سيرها.
من جانبه، اعترف اللواء محمد أيمن نائب محافظ القاهرة عن المنطقه الشرقية، بوجود مشاكل أمام إصدار قرار تشغيل أول ميناء بري في مصر لخدمة الصادرات والواردات مرتبطة بتعطل إصدار قرار تنظيم حركة الشاحنات والبرادات الأجنبية على الطريق الصحراوي للسويس.
ولفت إلى أن لجنة المشروعات بمحافظة القاهرة التي يرأسها شخصيًا، أوصت في تقرير رفعته إلى المحافظ بضرورة الافتتاح العاجل للميناء البري والذي ارتفعت أهميته النسبية في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد.
وأشار نائب المحافظ إلى أن قرار محافظ القاهرة المنتظر يتجه أيضًا إلى استخدام الميناء البري للمساهمة في تنفيذ سياسة ترشيد الدعم للمشتقات البترولية في إشارة إلى أن عدم تنظيم حركة الشاحنات يسمح للشاحنات والبرادات الأجنبيه حاليًا دخول البلاد والتموين بالمشتقات البترولية من كافة محطات بيع المشتقات البترولية بالسعر المدعوم من الدولة.
وأكد أن كل شاحنة تدخل البلاد في إمكانها الحصول علي 1500 لتر من البنزين بالسعر المدعوم من مصر، مشيرًا إلى أن قرار محافظ القاهرة سيلزم بالبيع للبنزين إلى الشاحنات التي تمون من محطة البنزين الملحقة بالميناء بالسعر العالمي، في خطوة يمكن تكرارها في كل المحطات على الطرق.