أردوغان يتلقى ضربة مزدوجة من مؤسسة موديز وقرارات المحكمة الدستورية

تلقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضربة مزدوجة اليوم الجمعة، عندما أجهضت المحكمة الدستورية محاولات حكومته إحكام قبضتها على القضاء وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها بالنسبة للاقتصاد التركي الذي تقوم عليه سمعة أردوغان لدى كثيرين.
وأحدث أردوغان انقساما في الرأي في الداخل وأثار غضب الحكومات الغربية بتعامله مع فضيحة فساد تفجرت في ديسمبر، وطالت دائرته المقربة حين أبعد آلافا من مسئولي الشرطة والقضاء وحجب مواقع التواصل الاجتماعي.
وطمأن فوز حزبه الحاكم وهو حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي جرت في 30 مارس بالرغم من فضيحة الفساد الأسواق المالية المتوترة لكنه زاد أيضا من المخاطر السياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجري في اغسطس والبرلمانية التي تجري العام المقبل.
وخفضت وكالة موديز اليوم الجمعة توقعاتها للتصنيف السيادي لتركيا إلى سلبية وقالت إن الغموض السياسي سيلقي بظلاله على نقاط الضعف في الاقتصاد التركي وخصوصا احتياجه الكبير للتمويل الخارجي مما يضر بفرص نمو الاقتصاد.
وقالت الوكالة "تتوقع موديز استمرار هذه التوترات في الحلبة السياسية حتى الربع الثاني من عام 2015 على الأقل وهو الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية."
ويستند التأييد الذي يتمتع به أردوغان بين الجماهير التركية إلى أيديولوجيته ذات الجذور الإسلامية ويستند أيضا على سمعته في إدارة الاقتصاد.
وحققت حكومته نموا قويا على مدى عشر سنوات بعد أن عانت حكومات ائتلافية غير مستقرة في التسعينيات من مشكلات متكررة في ميزان المدفوعات ومن أزمات اقتصادية.