أردوغان يتلقى ضربة مزدوجة من مؤسسة موديز وقرارات محكمة تركية

تلقى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضربة مزدوجة اليوم الجمعة عندما أجهضت المحكمة الدستورية محاولات حكومته إحكام قبضتها على القضاء وخفضت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني توقعاتها بالنسبة للاقتصاد التركي الذي تقوم عليه سمعة أردوغان لدى كثيرين.
وأحدث أردوغان انقسامًا في الرأي في الداخل وأثار غضب الحكومات الغربية بتعامله مع فضيحة فساد تفجرت في ديسمبر، وطالت دائرته المقربة حين أبعد آلافًا من مسؤولي الشرطة والقضاء وحجب مواقع التواصل الاجتماعي.
وطمأن فوز حزبه الحاكم وهو حزب العدالة والتنمية في الانتخابات المحلية التي جرت في 30 مارس بالرغم من فضيحة الفساد الأسواق المالية المتوترة، لكنه زاد أيضًا من المخاطر السياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في أغسطس آب والبرلمانية التي تجرى العام القادم.
وخفضت وكالة موديز، اليوم الجمعة، توقعاتها للتصنيف السيادي لتركيا إلى سلبية، وقالت: إن الغموض السياسي سيلقي بظلاله على نقاط الضعف في الاقتصاد التركي، وخصوصًا احتياجه الكبير للتمويل الخارجي مما يضر بفرص نمو الاقتصاد.
وقالت الوكالة: «تتوقع موديز استمرار هذه التوترات في الحلبة السياسية حتى الربع الثاني من عام 2015 على الأقل وهو الموعد المقرر لإجراء الانتخابات البرلمانية».
ويستند التأييد الذي يتمتع به أردوغان بين الجماهير التركية إلى أيديولوجيته ذات الجذور الإسلامية، ويستند أيضًا على سمعته في إدارة الاقتصاد، وحققت حكومته نموًّا قويًّا على مدى عشر سنوات بعد أن عانت حكومات ائتلافية غير مستقرة في التسعينيات من مشكلات متكررة في ميزان المدفوعات ومن أزمات اقتصادية.
لكن أردوغان ربما يجد أن من الصعب عليه الحفاظ على هذه السمعة مع تباطؤ الاقتصاد واستمرار زيادة التضخم وتراجع ثقة المستهلكين، وهوت الليرة التركية والأسهم والسندات بعد إعلان موديز.
وقال «تأكد الاستقرار السياسي لتركيا مرة أخرى بعد الانتخابات الأخيرة، كان من المتوقع أن يكون لهذا تأثير إيجابي على تصنيفات الجدارة الائتمانية».
وقد تسبب المخاطر التي تحيط بالثقة في مؤسسات الدولة توتر المستثمرين الأجانب الذين تعتمد عليهم تركيا لتمويل العجز الراهن الكبير في معاملاتها الجارية. يأتي هذا بينما يخوض أردوغان صراعًا على السلطة مع رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله كولن حليفه السابق الذي يتهمه رئيس الوزراء بتدبير فضيحة الفساد.
وفي أحدث خطوة في صراع من أجل السيطرة على القضاء قالت المحكمة الدستورية في تركيا، اليوم الجمعة: إنها ألغت بعض المواد في قانون جديد منحت وزير العدل سلطات على المجلس الأعلى للقضاة والمدعين وهو الجهة المسؤولة عن التعيينات القضائية.
وكان قرار المحكمة انتصارًا لأحزاب المعارضة التي قالت: إن القانون ينتهك الدستور ومحاولة لعرقلة التحقيقات في قضية الفساد. وقال وزير العدل بكير بوزداج: إن الحكومة ستنفذ قرار المحكمة لكنه دافع عن التشريع.