وزير الإسكان: تذليل جميع العقبات أمام المستثمرين العقاريين.. وإقرار مجموعة من التعديلات التشريعية

أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه يتم العمل حاليا على خلق مناخ جاذب ومحفز للاستثمار، وفى إطار هذه الروح يتم تعديل اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ستعمل على تشجيع الاستثمار، ودفع عجلة التنمية، لخلق فرص عمل جديدة، ولكن فى الوقت نفسه سنحافظ على حق الدولة.
وأعلن الوزير خلال كلمته فى افتتاح مؤتمر قمة سيتى سكيب، أنه تم تحريك الملفات التى بها مشكلات للمستثمرين بالوزارة، والحكومة مصممة على ذلك فى إطار الرؤية الواضحة للحفاظ على حق الدولة، وتم تشكيل لجنة بالوزارة للتعامل مع مشاكل المستثمرين، ممثل بها بعض الجهات السيادية، لإرسال رسالة إيجابية بأننا نعمل على حل المشاكل، ودفع عجلة الاستثمار فى المرحلة المقبلة.
من جانبه، قال شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة انتهت من تعديلات لائحة صناديق الاستثمار والتى تسمح للشركات بتأسيس صناديق الاستثمار العقارية وتم اعتماد تلك التعديلات وهى خطوة هامة وداعمة للسوق في ظل طبيعة الفترة الحالية التي تتطلب إتاحة مزيد من الأدوات والآليات المالية لتوفير السيولة، وهو مايساعد على استقطاب شريحة من المستثمرين والأموال، لاسيما العربية.
وأضاف سامى أن التعديلات تشمل أيضا قانون التمويل العقاري الذي يواجه العديد من التحديات والعقبات تحول دون تحقيقه معدلات نمو جيدة خلال ال 10 سنوات الماضية منذ تفعيل النشاط عام 2004 وحتى الآن وهو ما انعكس على حجم التمويلات التي قدمتها الشركات العاملة فعليا داخل السوق والبالغ عددها نحو 8 شركات والتي لم تتعدى حاجز ال 4.2 مليار جنيه استفاد منها نحو 33 ألف شخص وهو معدل لا يتناسب مع حجم مصر والسوق العقارية والاحتياجات السكنية المطلوبة.
وتوقع رئيس هيئة الرقابة المالية، أن تساهم تعديلات القانون في تنشيط القطاع والتي شملت نحو 20 تعديلاً فى محاولة لإزالة التحدى الأكبر الذى يواجه سوق التمويل العقاري والتي تعتزم فيه رفع النسبة التي يتم خصمها من الدخل إلي40% وهو ما يؤدي الى استفادة قاعدة عريضة فى المجتمع من الحصول علي المسكن الملائم من خلال التمويل العقاري.
وتشير توقعات حكومية بمضاعفة حجم التمويل العقاري الي 8 مليارات جنيه خلال عام واحد من تطبيق تلك التعديلات وهو ما يؤدي الي تنشيط القطاع العقاري.
أكد فوتر مولمان، مدير مجموعة "سيتى سكيب" التابعة ل "إنفورما العالمية" لتنظيم المؤتمرات والمعارض، إن التصريحات الحكومية المؤقتة، والتركيز على إعادة رؤوس الأموال، وبث الثقة فى المستثمرين المحليين والأجانب، تدعم تعافى السوق وقدرتها على العودة إلى حلبة المنافسة وأيضاً الاتفاقية التى وقعتها الحكومة المصرية مع شركة أرابتك الإماراتية لبناء مليون وحدة سكنية لمحدودى الدخل.
يذكر أنه قد انطلقت بالقاهرة اليوم الإثنين، أعمال القمة العقارية لمعرض ومؤتمر "سيتى سكيب - نكست موف"، وتستمر لمدة يومين، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وشريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وأكثر من 200 من قيادات كبريات شركات الاستثمار العقارى والمؤسسات المالية.
وشارك فى القمة أيضا عدد كبير من القيادات التنفيذية للشركات المحلية والإقليمية فى قطاعات متعددة، وعدد كبير من الخبراء الدوليين، لاستعراض وجهات نظرهم في حلقات نقاشية متخصصة، أبرزهم المهندس كمال فهمي، نائب هيئة المجتمعات العمرانية لشئون تنمية وتطوير المدن الجديدة والمهندس مجدى فرحات، نائب وزير الإسكان للشئون العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية، والمهندس أمين عبد المنعم، نائب رئيس الهيئة للتنمية وتطوير المدن.
وسيعرض المؤتمر لأول مرة من خلال جلساته رؤية الرؤساء التنفيذيين للمؤسسات من القطاعات المختلفة لخريطة مصر الاقتصادية خلال عام 2015.