عبد الحميد أباظة: التمويل عقبة قانون التأمين الصحى الجديد

تعتمد فلسفة قانون التأمين الصحي الجديد علي استراتيجية دعم الفقراء صحيًا باشتراكات مجانية وتوسيع قاعدة المستشفيات والصيدليات المتعاملة مع نظام التأمين الصحي حتي تكون هناك وفرة في القطاعات المتعاملة مع أصحاب الدخول المتدنية. فكيف ينهي القانون الجديد آلام المرضي؟
الاجابة في السطور التالية من خلال حوار مع الدكتور عبد الحميد أباظة وكيل أول وزارة الصحة لشئون الاتصال السياسى، حيث كشف الدكتور عبدالحميد عن انحياز قانون التأمين الصحة الجديد للفقراء، وأن ما يثار حول خصخصة خدمة التأمين الصحي غير حقيقي، وأنه من القوانين التي ينتظرها أطراف كثيرة في المجتمع المصري، لأنه يحل مشاكل التأمين الصحي في مصر، بعد أن تعددت أنظمة العلاج المختلفة - المجاني والاقتصادي والخاص - كلها أنظمة مختلفة سوق يوحدها قانون التأمين الصحي الشامل فالقانون ملك للدولة وليس ملكا لاحد.
- إذن لماذا يعارض البعض القانون رغم ما يحمله من مزايا؟
لأن القانون يمس كل مواطن ومن الطبيعي أن يثار حوله كل هذا الجدل والمناقشات، ففي عام 2007 تم وضع مسودة رقم 8 للقانون، وكنت من المشاركين فى وضعها، وقمت بعرضها علي كل قطاعات المجتمع المدني، من أحزاب وغرف تجارية، وكثير من قطاعات المجتمع مثل النقابات وغيرها لمناقشتها، وجمعت 45 ملحوظة، تم عرضها علي اللجنة المنوطة بوضع القانون، وقامت بتعديل بنود القانون وفق الملاحظات وتم تعديل القانون عدة مرات حتي وصل إلى شكله النهائي.
- ما المشكلة الأساسية التي تراها في القانون الجديد؟
القانون الجديد في مجمله جيد وينقل الخدمات الصحية في مصر نقلة كبيرة، لكن تواجهه مشكلة أساسية وهي التمويل، لأن البنود الأخري التي حدث عليها جدال في القانون مثل الكوارث الصحية والسفر للخارج وغيرها، ستناقش في مجلس الشعب عند مناقشة القانون، وهي أمور سيتم تعديلها وفقا لما يتفق عليه من آراء وقتها.. لتبقى المشكلة الأكبر وهي التمويل فنحن بحاجة إلي 17 مليار، لتنفيذ القانون بشكله الحالي وتدبير هذا التمويل أمر صعب في ظل الظروف الاقتصادية العالمية والمحلية.
- علي أي أساس تم تحديد هذه التكلفة؟
تكلفة القانون تم حسابها بناء علي دراسة إكتوارية، قام بإعدادها التأمين الصحي بوزارة المالية، وهي دراسة مفصلة وضعت كل بند من بنود القانون بحساب تكلفته الفعلية، وهي أول دراسة صحيحة توضح التكلفة بشكل دقيق ومنظم وهذا يحسب للحكومة. - إذن التمويل هو المشكلة الحقيقية التي تواجه هذا القانون.. هل وضعت تصورات لتدبير التمويل الكافي؟
هناك تصورات عديدة للوصول إلي تمويل يؤمن صدور القانون بالشكل المناسب، مثل ما حدث بالفعل من فرض ضرائب علي السجائر والخمور ورخص السيارات الجديدة والحديد والأسمنت وتسخير هذه الموارد للقانون، والمسألة ليست فقط إيجاد التمويل ولكن استدامته الأمر الأهم في ملف التأمين الصحي، وبمجرد إيجاد هذه المصادر سيخضع القانون للمناقشة والتطبيق.