ارجع الدكتور عبدالحميد أباظة رئيس الادارةالمركزية للاتصال السياسي بوزارة الصحة تأجيل مناقشة قانون التأمين الصحي من الدورة البرلمانية الحالية لمجلس الشعب الي الدورة البرلمانية القادمة الي مشكلة التمويل بالاضافة الي بعض المشاكل والبنود الاخري التي تحتاج الي مزيد من الدراسة والمناقشة مؤكدا انه سيتم عرض القانون علي منظمات المجتمع المدني والأحزاب بعد التوصل الي صياغته النهائية لان موافقتها علي القانون شرط اساسي لاقراره. وقال أباظة في ندوة مستقبل العلاج علي نفقة الدولة والتي أقيمت امس بنقابة الصحفيين ان سبب التأجيل ليس في تدبير الموارد المالية اللازمة لتنفيذ القانون والتي تصل الي17 مليار جنيه سنويا فقط وانما استدامة عملية التمويل ايضا. أضاف اباظة انه لاول مرة يخضع قانون تعتزم الحكومة اصداره لعدة دراسات اكتوارية حيث تم اجراء دراسات اكتوارية من قبل هيئة التأمين الصحي ووزارة المالية وبيت خبرة اجنبي متخصص في مجال الصحة. وفي سؤال حول مدي قانونية تعاقد مستشفي دار الفؤاد.. والذي يمتلكه الدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة.. مع هيئة التأمين الصحي قال اباظة ان مستشفي دار الفؤاد احد مستشفيات القطاع الخاص وقانون التأمين الصحي الجديد قائم علي فصل الخدمة عن التمويل والتعاقد مع القطاع الخاص علي تقديم الخدمة الصحية بعد تطبيق نظم الجودة المتفق عليها ومن حق الهيئة التعاقد مع اي مستشفي قطاع خاص ومن بينها مستشفي دار الفؤاد مالم يكن هناك مانع قانوني. ونفي أباظة وجود اي نية لدي الوزارة لالغاء نظام العلاج علي نفقة الدولة.