المتحدث باسم الخارجية: سد النهضة الأثيوبي قضية لاتحتمل المساومة أو التجاهل على الإطلاق

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبد العاطي، أن قضية سد النهضة الأثيوبى ترتبط بالأمن المائى لمصر، والذى يرتبط بدوره في الأمن القومى المصري، مؤكدًا أن سد النهضة قضية لاتحتمل المساومة أو التنازل أو التجاهل على الاطلاق.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده السفير بدر عبد العاطي، اليوم الخميس، مع المحررين الدبلوماسيين بمقر وزارة الخارجية.
وأشار المتحدث إلى أن هناك تحركات تقوم بها مصر عبر رؤية شاملة أقرتها اللجنة العليا لمياه النيل التى توافقت عليها كل أجهزة الدولة المصرية، وأن هذا الملف لا يخص وزارة الخارجية بمفردها أو وزارة الرى بمفردها.
وقال المتحدث، إن قضية سد النهضة ملف يخص الأمن القومى المصرى وبالتالى يخص الدولة المصرية بكل مؤسساتها وأجهزتها المرتبطة بالأمن القومى المصرى.
وأوضح المتحدث أن مؤسسات الدولة المصرية تتحرك على المستويين الإقليمى فى أفريقيا، والدولى مع مختلف دول العالم لتشرح الحقائق والتحذير من مخاطر استمرار تلك القضية دون حل لأننا مقبلون على أزمة، مالم يتم التحرك و التعاون والتفاوض والحوار الجاد لمعالجة هذا الملف مما يترتب عليه مواجهة المجتمع الدولى لأزمة خطيرة.
وفيما يخص بإنتقادات الغرب وأمريكا لصدور حكم قضائى مصرى بالإحالة إلى المفتى من محكمة بالمنيا ضد حوالى 529 من المنتمين لجماعة الإخوان، أعاد المتحدث بإسم الخارجية التذكير بالعناصر الأساسية التى تضمنها بيان رئيس المكتب الإعلامى لوزارة العدل مؤخراً.
وقال المتحدث الرسمى للخارجية، إنه من غير المقبول على الإطلاق لأى طرف داخلى أو خارجى التعقيب على أحكام القضاء المصرى، أو التدخل فيها أو تنصيب نفسه حكماً ويتدخل فى الشان الداخلى المصرى.
وأشار السفير عبد العاطى، أن ما صدر هو قراراً بإستطلاع رأى مفتى الجمهورية وليس حكما قضائياً نهائياً.
وأضاف أنه حتى إذا جاء الحكم فى هذا الاتجاه فهناك الفرصة أمام الدفاع لنقض الحكم كما أنه من حق النيابة العامة القيام بدورها، ومن واجبها طبقا لقانون العقوبات بنقض الحكم، وإذا أقرت المحكمة قبول النقض سيتم إحالته لدائرة جديدة لإعادة المحاكم، وحتى إذا قامت تلك الدائرة بتأكيد الحكم وتم إحالته لمحكمة النقض وقبلت نقضه مرة ثانية سوف تتصدى محكمة النقض للقضية وتصدر حكمها النهائى.
وأوضح المتحدث بإسم الخارجية أن هناك لبسا لدى البعض بأن ما صدر هو حكم قضائى ونهائى وهذا خاطئ تمام، وأن بيان وزارة العدل كان واضحا بأن هناك إجراءات تقاضى ونزاهة وإستقلالية كاملة للقضاء المصرى.
وفيما يتعلق بمتابعة تنفيذ قرارات القمة العربية الأخيرة فى الكويت، أكد المتحدث الرسمى للخارجية على أهمية تنفيذ قرارات القمة، التى تتولى رئاستها دولة الكويت، وأن هناك مسئولية على الخارجية لتنفيذ قرارات القمة خاصة فيما يتعلق بتفعيل الإتفاقية العربية لمكافحة الارهاب.
وشددالمتحدث على أن الخارجية ستعمل جاهدة فى أسرع وقت ممكن على عقد الاجتماع المشترك لوزراء الداخلية والعدل العرب، لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب، وهم الذين كانوا قد تفاوضوا على الاتفاقية عام 98 قبل إقرارها والتوقيع عليها.
وأشار المتحدث الرسمى للخارجية أن إثارة قضية محو الأمية ليست مرتبطة بمصر ولكنه مرتبط بالامة العربية كلها، مشيرا إلى أنه لا يليق بأمة عربية عريقة أن تكون لديها نسبة أمية مرتفعة وسوف نعمل بكل قوة وفاعلية على القضاء وتفعيل المقترحات فيما يخص ذلك.
وفيما يتعلق بالعلاقات المصرية السودانية وتأثيرها بقضية سد النهضة الأثيوبى، قال المتحدث إن هناك توافق فى الرؤي بضرورة ألا يؤثر سد النهضة على مصالح أى طرف أو الأضرار بمصالح أى طرف . وتابع أن هناك تأكيد على إتفاقية عام 59 بين مصر والسودان.
وبالنسبة للأزمة فى العلاقات بين مصر وقطر، قال المتحدث بإسم الخارجية إن وزير الخارجية نبيل فهمى كان صادقاً تماما عندما أكد أن هناك جرح عميق، وأن المشكلة ليست مع مصر وإنما مشكلة قطر مع غالبية الدول العربية.
وأشار إلى أن هناك مشكلة سياسات والمصالحة الحقيقية تقتضى التعامل مع المشكلة من جذورها، والتعامل بإيجابية كاملة مع كل الشواغل المصرية والعربية.
وأوضح المتحدث إلى أن هناك شواغل واضحة جداً وهو ماتضمنه بيان الدول الخليجية الشقيقة الثلاث عندما سحبت سفرائها من قطر، وهذا ماسبق أن قامت به مصر قبل تلك الخطوة بشهر، وهو عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول وهذا مبدأ أصيل فى ميثاق الأمم المتحدة والعلاقات الدولية، وأن هناك مسألة تسليم المطلوبين للعدالة ولايمكن لأى دولة أن تتخل عن إلتزاماتها إذا كانت قد وقعت وصدقت على الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب عام 98، ولا تستطيع قانونا أو أخلاقيا أو أدبيا ان تتخل من تلك الالتزامات.
وقال السفير بدر عبد العاطي، إن الخارجية ستواصل التحرك المكثف لعقد الاجتماع المشترك بين وزارة العدل، والداخلية العرب، ووضع كل دولة عربية موقعة ومصدقة امام مسئوليتها.