الخارجية تحذر: المجتمع الدولي سيواجه أزمة خطيرة بخصوص سد النهضة

كشف السفير بدر عبد العاطى المتحدث الرسمى لوزارة الخارجية النقاب عن ان مصر بدأت من اليوم التحضير للقمة العربية القادمة بالقاهرة .

و قال فى مؤتمر صحفى عقده اليوم ان هناك تنسيق مع الاشقاء فى الكويت فى هذا الصدد.. موجها الشكر لدولةالامارات العربية المتحدة التى تنازلت لمصر عن عقد القمة العربية فى مارس 2015 .

وذكر ان وزارة الخارجية ستتابع تنفيذ قرارت القمة العربية فى الكويت و هى مسئولية اساسية على وزارة الخارجية لتنفيذ قرارات القمة بشكل عام و خاصة ما يخص مكافحة الارهاب و سنعمل فى اقصى وقت ممكن لعقد الاجتماع لوزراء الداخلية و العدل العرب لوضع الالية لتنفيذ الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لعام 98

و حول العلاقات مع قطر قال ان وزير الخارجية نبيل فهمى سبق ان اشار ان هناك جرح عميق مع قطر و التى تعانى من مشاكل مع غالبية الدول العربية مضيفا ان المصالحة الحقيقية تقتضى التعامل مع المشكلة من جذورها التعامل بايجابية مع كل الشواغل ، مشيرا الى قرار السعودية و الامارات و البحرين بسحب سفرائهم من الدوحة و قيام مصر بخطوة مشابهة قبل ذلك باكثر من شهر و قال ان مبدأ عدم التدخل فى الشوون الداخلية هو مبدا اصيل فى ميثاق الامم المتحدة ومن الضرورى تسليم المطلوبين طبقا للاتفاقية العربية للإرهاب موكدا انه لا تستطيع اى دولة قانونا و لا ادبيا و لا اخلاقيا التحلل من الاتفاقية و لابد من وضع كل دولة موقعة و مصدقة على الاتفاقية امام مسيولياتها

و حول العلاقات مع السودان قال ان هناك كثافة فى الاتصالات مع السودان و هى دولة جوار هامة لمصر و بسننا علاقات تاريخية ممتدة و هناك تواصل بين البلدين و حرص وزير الخارجية على ان تكون اول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه الى السودان كما قام وزيرى دفاع و خارجية السودان بزيارة مصر و ايضا قام وزير تلصناعة منير فخرى عبد النور بزيارة للسودان و كلها زيارات تعكس وجود ارادة سياسية لتفعيل العلاقات الثنايية و هناك بعض الاختلافات فى الرؤى و لكن هناك ايضا ارادة سياسية للتعامل مع الخلافات ووضعها فى حجمها الطبيعى و سيتم قريبا تفعيل موضوع المعابر تجسيدا لاتفاق الحريات الاربع

و بالنسبة للعلاقات مع افريقيا و سد النهضة قال عبد العاطى ان وزير الخارجية قام بست جولات لافريقيا و سيقوم بالمزيد قريبا فى اطار مبدا تحقيق المكاسب للجميع مشيرا ان الامن المائى يقع على راس الاولويات للامن القومى المصرى و قد اصدرنا ورقة جامعة شاملة توضح الحقايق منذ البداية و اهمية احترام الاتفاقيات القائمة و اكدت الوزقة ان مصر مع الحوار و لكن لابد من التفاوض الجاد و الذى يقوم على اسس موضوعية و ايجاد حل يقدر مصالح الجميع و لا يضر باى طرف، مضيفا ان هذا الموضوع لا يحتمل المساومة او التجاهل و هناك روية شاملة توافقت عليها كل اجهزة الدولة بكل موسساتها و مصر حريصة على شرح الحقائق على المستوى الاقليمى و الدولى و موكدا انه ما لم يتم التعاون والحوار فسيواجه المجتمع الدولى ازمة خطيرة

و مضيفا ان مصر مع الحوار و التعاون البناء لكن لن تتنازل عن حقوقها القانونية و لابد من التفاوض الجاد الذى لا يضر بمصالح اى طرف و لا يعكس سياسة فرض الامر الواقع و هو موضوع معقد لن يتم حله فى يوم و ليلة و لكن مصر لن تتهاون ازائه و هناك افكار كثيرة مطروحة

و اكد المتحدث على استقلالية القرار المصرى و عدم التدخل فى الشوون الداخلية مشيرا ان هناك استمرار للتحركات المصرية مع روسيا فى اطار 2+2 و مذلك مع الصين و الهند و كوريا و اليابان و كل ذلك لن يكون خصما من العلاقات مع الشركاء الحاليين الاخريين

و حول قضية الهجرة غير الشرعية شدد عبد العاطى على اهميتها مشيرا الى القاء السلطات الايطالية امس القبض على مركب سافر من السلوم الى المياه الايطالية و على متنه 95 مسافرا منهم 86 مصريا و من ضمنهم عدد من القصر و السوريين

و اضاف ان وزارة الخارجية ستستمر فى تحركاتها لتنفيذ خريطة الطريق و هناك اجتماعات تتم مع اللجنة العليا للانتخابات الرياسية لتنظيم الانتخابات فى الخارج موكدا ان وزاة الخارجية ليست هى الجهة التى تضع قواعد تصويت المصريين و دورها هو نقل شواغل المصريين بالخارج الى اللجنة العليا و كذلك نقل خبراتها فى ضوء التجارب السابقة

و ردا على سوال حول الانتقادات الغربية لقرارات صدرت من محاكم مصرية قال عبد العاطى انتا نعيد التذكير بالعناصر الاساسية التى وردت فى البيان الصحفى لوزاوة العدل و انه غير مقبول على الاطلاق لاى طرف ان يعقب على احكام القضاء مشيرا ان ما صدر من محكمة مطاى هو قرارا باحالة الاوراق للمفتى للاستشارة برايه و ليس حكما قضاييا وحتى لو جاء الحكم فى هذا الاتجاه فان هناك فرصة للطعن و ان تذهب النيابة العامة لمحكمة النقض لاحالة القضية لدايرة جديدة ليتسنى اعادة المحاكمة ثم يمكن بعد ذلك نقض الحكم اذا جاء متوافق مع الحكم السابق فى محكمة النقض و بالتالى فان قرار القاضى ليس حكم قضائى او نهائى و هناك اجراءات تقاضى تتم فى نزاهة و استقلالية