الفتوي والتشريع يلزم "التعليم" برد 5 ملايين للمطابع الأميرية بعد خصمها دون حق

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار عصام الدين عبد العزيز جاد الحق،النائب الاول لرئيس مجلس الدولة الي الزام وزارة التربية والتعليم برد مبلغ 2.900 مليون إلي الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية لخصمها دون وجه حق.
كما ألزمت الجمعية العمومية، وزارة التربية والتعليم، برد مبلغ 1.891مليون غرامات تاخير الموقعة علي الهئية عن توريدات الكتب للعام الدراسي ,ورد مبلغ 1.156مليون غرامات تأخير عن الفترة 1\7\2011حتي 30\6\2012.
كما ألزامت الوزارة برد مبلغ 189ألف قيمة المصاريف الإدراية عن توريد الكتب الدراسية.
صرح المستشار شريف الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الكتب الفني للجمعية العمومية، أن المبدأ الحاكم للعقود الإدارية هو استمرارية سير المرفق العام بانتظام وعلي ذلك يلزم المتعاقد بتنفيذ الأعمال المشترط عليها في العقد المبرم، وإذا تأخرفى تنفيذ التزاماته جاز أن يمنح مهلة إضافية على أن توقع عليه غرامة تأخير.
وأضاف المستشار الشاذلى، أن المشرع منح الجهة الإدارية الحق في تعديل حجم الأعمال المتعاقد عليها في حدود 25%من قيمة كل البند دون موافقة الطرف المتعاقد معها.
وأنتهت الجمعية، إلي وجود تأخير من وزارة التربية والتعليم في تسليم الهئية العامة للمطابع الأميرية أوامر توريد بعض الكتب ومخافة الوزارة صحيح القانون وإلزامها برد المبالغ سالفة الذكر لهئية المطابع الأميرية.