الصادق المهدي: "الإخوان" مسئولون عن تصنيفهم "إرهابيين".. وأطالبهم بعمل مراجعات أساسية

حمّل زعيم حزب الأمة القومي المعارض للنظام في الخرطوم، الصادق المهدي، الإخوان المسلمين في السودان مسئولية رميهم بصفة الإرهاب، وتوقع إحالة ملف الاقتتال في بلاده إلى مجلس الأمن، لإصدار قرار وفق البند السابع، متهمًا السلطات الحكومية باستخدام الوسائل القمعية في مواجهة الأحداث بجامعة الخرطوم مؤخرًا.
وحمّل المهدي في مؤتمر صحفي بدار حزبه بأم درمان، الإخوان مسئولية رميهم بصفة الإرهاب، وطالبهم بإجراء مراجعات أساسية، خاصة في ما يلي فقه التمكين واحتكار الإسلام، لأنهم وقعوا في أن غير الإخواني ليس مسلمًا، مما ألّب ضدهم الآخرين. وشدد المهدي في ذات الوقت على أن الإسلام لا يمكن إبعاده عن السياسة.
وحسب شبكة الشروق الإخبارية السودانية، فإن الزعيم المعارض، انتقد التدهور الأمني الذي تشهده عدة مناطق بإقليم دارفور مؤخرًا. وقال إن حالة الحريق ستستمر ما لم يتم تدارك الموقف، لأن النهج الذي تتبعه الحكومة لحل الأزمة غير مجد، وتوقع في هذا الصدد إحالة ملف الاقتتال في كافة ولايات السودان إلى مجلس الأمن، لإصدار قرار وفق البند السابع، جراء استمرار ما وصفه بالنهج العقيم للحكومة في معالجة الأزمة.
ودعا رئيس حزب الأمة القومي إلى الإسراع بتشكيل المجلس القومي للسلام، للجلوس مع حاملي السلاح في كل البلاد، بغرض الوصول لتسوية سياسية، ترتكز على عشرة مبادئ، أهمها التخلي عن إسقاط النظام بالقوة، والالتزام بالسلام، لافتًا إلى أن الحلول العاجلة للأزمة تتمثل في إسناد الأمن إلى القوات النظامية للحفاظ على سلامة المواطنين والممتلكات.
واتهم رئيس حزب الأمة، السلطات الحكومية باستخدام الوسائل القمعية في مواجهة الأحداث بجامعة الخرطوم مؤخرًا، والتي راح ضحيتها أحد الطلاب، داعيًا لإجراء تحقيق عاجل بواسطة لجنة محايدة.
وجدد تأكيد حزبه، تمسكه بمبدأ الحوار لحل أزمات البلاد، موضحًا أن هناك خلافًا بين حزبه وبقية القوى السياسية الأخرى على نقاط أساسية لا بد من الاتفاق حولها، والتي تتمثل في طبيعة الحكومة الانتقالية، وعلاقة الدين والدولة، والفترة الزمنية للحكومة الانتقالية.
ورأى المهدي أن هناك ضغوطًا تمارس على النظام الحالي، جعلته غير قادر على حل المشاكل، لافتًا إلى وجود ثمانية فصائل داخل النظام تنادي بذات الأجندة التي ينادي بها حزب الأمة.
ووصف المهدي اتفاق الدوحة لسلام دارفور بأنه أقل من اتفاق أبوجا، مبينًا أنه لم يحقق السلام، بجانب أن صلاحياته ليس فيها سند دستوري أو قانوني، مطالبًا بتجاوزه باعتباره خطوة من الخطوات وليس النهاية.
وقلل من إمكانية التحالف بين حزبي البشير والترابي. وقال إن اتفقا على العودة للمربع الأول فنحن ضدهم وسنعارضهم، وإن اتفقا لصالح الوطن فنرحب ونعتبره جزءًا من ترميم الجسم الوطني".