اتحادات طلابية مستقلة ولائحة لانتخاب رؤساء الجامعات وعمداء الكليات

أعلن الطلاب الممثلون للحركات والقوى السياسية داخل الجامعات المصرية عن تأسيس ائتلاف فيما بينهم، للإشراف على إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية والحفاظ على مطالب الثورة، تحت مسمى اتحاد طلاب الثورة.
وأشار ممثلو الاتحاد الطلابى الجديد إلى أنهم قرروا مخاطبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر فى اللائحة الجديدة، التى أعدها الطلاب بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات وكبار القانونين لتنظيم إجراء انتخابات علي رئاسة الجامعة وعمداء الكليات واتحادات الطلاب بالجامعات، آملين أن يقوم المجلس بالعمل على تنفيذها فى أقرب وقت.
وتنص اللائحة المقترحة علي أن انتخاب عميد الكلية ووكلائه يتم من أساتذة الجامعات ويحق لجميع الأساتذة والمعيدين واتحاد الطلاب بالكلية بالإدلاء بصوتهم، لاختيار عميد الكلية ووكلائه.
كما تنص على أن يكون من حق العمداء ووكلاء الكليات الترشح في انتخابات رئاسة الجامعة ونوابه، وأن يكون لأمين اتحاد الطلاب والأمين المساعد لطلاب الجامعة وأيضا اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة بجانب عمداء الكليات ووكلائهم الحق في الإدلاء بأصواتهم، لاختيار رئيس الجامعة ونوابه.
وتشترط اللائحة المقترحة على عدم السماح للطلاب بدخول مجالس الاتحادات الطلابية أكثر من سنتين لترك الفرصة للطلاب الآخرين بالجامعة، بينما اشترطت أن تكون مدة رئيس الجامعة ونوابه وعمادة ووكالة الكليات سنتين فقط، ولا يحق لرئيس الجامعة الترشح مرةأخرى.
وطالب الاتحاد بأن تقتصر حقوق الترشيح على أبناء الجامعة وألا تتدخل الجهات الأمنية في الانتخابات بأي شكل، وألا يتم منع أحد من الترشح، طالما لا توجد عليه قضايا مالية أو جنائية سابقة.
وتشير اللائحة إلى ضرورة ضم الأمين والأمين المساعد من اتحاد الطلاب أو من ينوب عنهم من داخل الاتحاد، وأيضا رئيس نقابة العاملين بالجامعة إلى مجلس الجامعة.
وطالب الاتحاد من خلال لائحته باستقلال المجلس الأعلى للجامعات عن وزارة التعليم العالي، ويكون دور الوزارة تنظيم العمل بالجامعات، وطالب بضم اتحاد للطلاب علي مستوى الجامعات إلى المجلس الأعلى.
كما أوصي الاتحاد بإلغاء منصب نائب رئيس الجامعة ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة، لعدم وجود دور حقيقي لهم داخل الجامعة، وطالبوا بأن يكون هناك إدارة للموارد البشرية تدرس حالة العمل وحالة الطلاب وحالة الأساتذة، وأماكن الدراسة والجو العام للجامعة.
وطالب الاتحاد بسرعة تلبية مطالب الأساتذة والطلاب وسرعة تغيير رؤساء الجامعات والنواب وعمداء ووكلاء الكليات؛ لأن أغلبهم من اتباع النظام السابق، وأتوا بالمجاملة من الحزب الوطني، وبترشيح من جهاز أمن الدولة، الذي كان له دور كبير في اختيار الاتحادات الطلابية.