ثورة في جامعات مصر

مطالبة باقالة رؤساء الجامعات
للأسبوع الثانى على التوالى تشتعل الاحتجاجات والتظاهرات لطلاب الجامعات المصرية العشر التى فتحت أبوابها واستأنفت الدراسة، الاحتجاجات تركزت خاصة فى جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان والإسكندرية والفيوم بعد توقف عن الدراسة دام 53 يوما منذ بدء إجازة نصف العام الدراسى بينما لا تزال الدراسة مؤجلة فى 01 جامعات إقليمية أخرى من بينها جامعة الأزهر. لم تحمل المظاهرات الحاشدة التى نظمها ائتلاف الجامعة وحركة إصلاح التعليم تضامنا مع ثورة 25 يناير فقط بل تضمنت مطالب عامة لإقالة رؤساء الجامعات وعمداء الكليات والوكلاء مرورا برؤساء الأقسام واختيار أصحاب هذه المناصب بالانتخاب بالإضافة إلى حل الإدارات الجامعية التى وصفوها ب«ذيول النظام السابق».. كما تضمنت أيضا مطالب فنية خاصة وضعها طلاب كل كلية لتطوير التعليم داخل هذه الكليات.
قبل الدخول فى هذه المطالب الخاصة الفنية علينا أولا استكمال المطالب العامة التى رفعها الطلاب رافضين قرارت المجلس الأعلى للجامعات مهددين بأنهم سيواصلون الاعتصام داخل جامعتهم حتى تحقيق هذه المطالب الملحة ومنها إنشاء اتحادات طلابية مستقلة للحفاظ على مطالب الثورة التى أعلن عنها الطلاب الممثلين للحركات والقوى السياسية داخل الجامعات المصرية فيما بينهم للإشراف على إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية والحفاظ على مطالب الثورة تحت مسمى «اتحاد طلاب الثورة».
هذه المطالب لم تكن الوحيدة التى نادى بها الطلاب وإنما كما قال لنا محمد طارق أحد ممثلى الاتحاد الطلابى الجديد أنهم قرروا مخاطبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر فى اللائحة الجديدة التى أعدها الطلاب بمشاركة عدد من أساتذة الجامعات وكبار القانونيين لتنظيم إجراء انتخابات على رئاسة الجامعة وعمداء الكليات واتحادات الطلاب بالجامعات آملين أن يقوم المجلس بالعمل على تنفيذها فى أقرب وقت.
كما شملت المطالب على حد قوله تغيير قانون تنظيم الجامعات واللوائح المنظمة له بما يتوافق مع حرية العمل الطلابى داخل الجامعات مع الطرد التام للحرس الجامعى التابعين لوزارة الداخلية فضلا عن محاسبة المسئولين منهم عن حوادث الاعتداء على الطلاب.
وطالبوا بتعيين مجالس مؤقتة لحين تعديل قانون تنظيم الجامعات ليضمن انتخاب عمداء الكليات ورؤساء الجامعات مع إلغاء جميع العقوبات التعسفية التى صدرت بحق الطلاب ومكافحة الفساد المالى والإدارى الناتج عن فساد اللائحة المالية والإدارية للجامعات.
وتنص اللائحة المقترحة التى حصلت «روزاليوسف» عليها أن يتم انتخاب عميد الكلية ووكلائه من أساتذة الجامعات مع حق جميع الأساتذة والمعيدين واتحاد الطلاب بالكلية بالإدلاء بصوتهم لاختيار عميد الكلية ووكلائه.
كما تنص على أن يكون من حق العمداء ووكلاء الكليات الترشح فى انتخابات رئاسة الجامعة ونوابه على أن يكون لأمين اتحاد الطلاب والأمين المساعد لطلاب الجامعة وأيضا اللجنة النقابية للعاملين بالجامعة بجانب عمداء الكليات ووكلائهم الحق فى الإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس الجامعة ونوابه.
وتشترط اللائحة المقترحة عدم السماح للطلاب بدخول مجالس الاتحادات الطلابية أكثر من سنتين لترك الفرصة للطلاب الآخرين بالجامعة بينما اشترطت أن تكون مدة رئيس الجامعة ونوابه وعمادة ووكالة الكليات سنتين فقط ولا يحق لرئيس الجامعة الترشح مرة أخرى.
وطالب الاتحاد بأن تقتصر حقوق الترشح على أبناء الجامعة وألا تتدخل الجهات الأمنية فى الانتخابات بأى شكل وألا يمنع أحد من الترشح مادام لا توجد عليه قضايا مالية أو جنائية سابقة.
وتشير اللائحة إلى ضرورة ضم الأمين والأمين المساعد من اتحاد الطلاب أو ما ينوب عنهما من داخل الاتحاد وأيضا رئيس نقابة العاملين بالجامعة إلى مجلس الجامعة.
وطالبت اللائحة باستقلال المجلس الأعلى للجامعات عن وزارة التعليم العالى ويكون دور الوزارة هو تنظيم العمل فقط بالجامعات والإشراف وطالب بضم اتحاد للطلاب على مستوى الجامعات إلى المجلس الأعلى.
كما أوصى اتحاد طلاب الثورة بإلغاء منصب نائب رئيس الجامعة ووكيل الكلية لخدمة المجتمع وشئون البيئة لعدم وجود دور حقيقى لهما داخل الجامعة وطالبوا بأن تكون هناك إدارة للموارد البشرية تدرس حالة العمل وحالة الطلاب وحالة الأساتذة وأماكن الدراسة والجو العام للجامعة.
قامت «روزاليوسف» بجولة داخل بعض الكليات لمعرفة رؤيتهم ومطالبهم الفنية ربما لتطوير الكلية إلى الأفضل حيث قال أحمد عادل طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية النوعية جامعة القاهرة إننا لأول مرة نشعر بالحرية فى التعبير عن آرائنا وهذا مادفعنا لوضع رؤيتنا لتطوير الكلية حيث نطالب بتحويل الكلية من مسارها التربوى إلى كلية فنون متخصصة نظرا لعدم وجود أى كلية فنية متخصصة بجامعة القاهرة مع أن تلتحق بها أقسام للفنون التشكيلية والفنون الموسيقية والإعلامية.
وأثناء حديثنا معه قال: علينا أيضا استغلال قاعة «طيف» وهى إحدى قاعات الكلية بتعيين مدير متخصص لهذه القاعة يتولى عقد معارض الفنانين المعاصرين مع التسويق للقاعة وتجهيز المسرح الملحق بالقاعة باستديوهات متخصصة للتسجيلات وشراء آلات موسيقية للدراسة بدلا من استئجارها من الخارج وأخيرا توفير أتيليهات تكون مجهزة بأحدث وسائل العملية التعليمية للفنون التشكيلية.
هذا فى الوقت الذى تظاهر فيه مئات من طلاب الثانوية العامة والتمريض بجنوب سيناء مطالبين بإلغاء المعهد نظام خمس سنوات، حيث قالت لنا فاطمة يوسف الطالبة بمعهد التمريض إنه يجب أن تكون مدرسة التمريض ثلاث سنوات فقط، مطالبة بضرورة تطوير المنهج من اللغة الإنجليزية إلى اللغة العربية.
بينما قدم طلاب كلية الفنون الجميلة العديد من المقترحات والطلبات المتخصصة العاجلة ومنها إدخال اللغة الإنجليزية فى جميع المواد حسب كل قسم حتى تواكب الواقع العملى كما فى مادة التصميمات التنفيذية فى قسم العمارة ومادة الرسوم الإلكترونية فى قسم التصميمات مع إضافة كورسات برامج الجرافيك والفوتوشوب للبرامج التى تتوافق مع كل قسم.. أما بالنسبة للمقترحات الخاصة بالمناهج فيتم تقليل المواد النظرية مع إضافة التطبيق العملى بنسبة 80% مع إلغاء بعض المواد التى لا يستفيد منها الطالب مع عمل تصويت على لائحة جديدة لاختيار المواد فى جميع الأقسام.. أما بالنسبة لمشاريع التخرج فلا تكون وهمية وإنما يتم عمل مشروعات واقعية تستخدم فى خدمة المجتمع ويتم تسويقها للشركات على الفور مع عمل منح دراسية للطلاب المتميزين إلى الخارج وفى نفس الوقت زيادة ورش العمل الخارجية مع الكليات الفنية الخارجية لتواصل الطلاب مع الفن الخارجى.
كما شملت المطالبات تقسيم كل فرقة دراسية إلى مجموعات بحيث يصبح كل معيد مسئول عن 10 إلى 15 طالباً عن طريق زيادة تعيين المعيدين على ألا يتم تعيين المعيدين لمجرد أنهم الأوائل لكن يتم اختيارهم عن طريق عمل مقابلات شخصية مع لجنة متخصصة يتم تشكيلها بناء على قدرة المعيد على توصيل المعلومة إلى الطالب وليس وفقا للتفوق الدراسى الذى تلعب فيه الحفظ والتلقين للمواد النظرية بشكل كبير.
أما طلاب كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية فقال لنا محمود إبراهيم إنهم يطالبون بنزول الطلاب قاعات المحاكم بإشراف السادة المستشارين، كما يتم مشاركتهم فى محاكم تدريبية تحت إشراف مستشارى السكاشن الذين يدرسون لهم مع التنسيق مع نقابة المحامين بالإسكندرية لتدريب الطلاب بالمحاكم وذلك بالتنسيق مع نقابة المحامين.
بينما رفعت أميرة هريدى المنسق العام «لحركة علميون بحثا عن كيانهم» وجمعية العلميون المتحدون تحت التأسيس مطالبات لتحسين كليات العلوم على مستوى مختلف الجامعات ومنها تغيير اللائحة الخاصة بكليات العلوم بحيث تحدد نسبه النجاح بحد أدنى 60% خلافاً للكليات الأخرى التى تحدد نسبة50% بحد أدنى للنجاح موضحة أن عدد أعضاء النقابة الحالى حوالى 90 ألف عضو أو أقل وبالمقارنة مع أعداد خريجى كليات العلوم والذى يقدر عددهم بحوالى 300 ألف أو أكثر طبقا لأعداد المقبولين فى كليات العلوم بالجامعات المصرية نجد أن أعضاء النقابة يمثلون أقل من ثلث أعداد خريجى كليات العلوم فى مصر وبالتالى علينا تفعيل النقابة لتصبح صوت خريجى كليات العلوم بمختلف التخصصات.
وفى سياق مختلف، طالب سامح جمال صقر بالفرقة السادسة بكلية طب قصر العينى بتقليل أعداد الدفعات بحيث لا تزيد على 300 طالب وليس 2000 طالب كما هو الوضع الآن مع تعديل نظم الامتحانات بحيث يمكن سد الثغرات المملوءة بها عملية تقييم الطلاب لتجنب ما أصبح معروفا عن كلية الطب من هزالة تقييم الطلاب بها ولتجنب الواسطة مشيرا إلى ضرورة وجود نظام استفتاءات (بالنظام الإلكترونى) يسمح بمشاركة الطلاب فى وضع جداول الامتحانات وتنظيم جداول المحاضرات وأن يكون لها موقع على شبكة الإنترنت وليكن موقع التواصل الاجتماعى (فيس بوك) على صفحة رسمية لتعريف الجميع بتفاصيلها.
بينما طالبت ياسمين فاروق طالبة بالفرقة الثالثة بكلية الفنون التطبيقية قسم عمارة بضرورة أن ينضم أعضاء نقابة المصممين التى لها فرع واحد فقط فى جميع محافظات الجمهورية إلى نقابة المهندسين باعتبارنا ندرس نفس التخصصات.
أما طلاب المدارس الفنية الصناعية ومنهم مدرسة جلال فهمى الصناعية المتقدمة بشبرا فطالبوا بضرورة رفع ال10% المخصصة بكليات الهندسة لطلبة المدارس الصناعية فئة الخمس سنوات كما قال لنا محمد مصطفى أن النسبة المخصصة لهم فى كليات الهندسة المختلفة لا تتناسب مع قدراتهم لأنهم لم يدخلوا إلى المدراس الصناعية إلا لرغبتهم فى الدخول لكليات الهندسة.
هذا فى الوقت الذى شكا منه أحمد على من دفعة الدبلومات الفنية 2009/2010 من إلغاء الكلية التى تم توزيعهم عليها وتحويلهم إلى كلية التربية النوعية بأشمون بجامعة المنوفية رغم أنهم من سكان القاهرة الكبرى وطالبوا بالسماح لهم بالالتحاق بالكليات المناظرة لها وفقا لمنطقتهم الجغرافية.
ومن جهة أخرى، رفع طلاب كليات التربية أيضا مطالبهم مؤكدين ضرورة إعادة مصاريف قسم اللغة الفرنسية إلى وضعها الأساسى وهو2000 جنيه بدلا من 4000 جنيه مع إسقاط التعامل مع إلغاء مشروع تكوين الأسر فى الكليات التى تجعل وجود أكثر من اتحاد طلاب داخل الكلية الواحدة وكذلك إلغاء الحضور والغياب فى القسم الأدبى.