تقدم مجموعة من المتظاهرين المنتمين للتيار الاسلامى، والذين دخلوا مقر أمن الدولة بقنا أمس مع الحاكم العسكرى ومدير أمن قنا، ببلاغ إلى المحامى العام لنيابات قنا، يطلبون ضبط مستندات فرع جهاز أمن الدولة بقنا، ووضع اليد على ما تحويه من مخالفات للقانون وفتح المكاتب المغلقة بالمقر قبل فوات الأوان. وقال البلاغ الذى حصلت "بوابة الأهرام" على صورة منه، والذي من المقرر أن يقوم المحامى العام لنيابات قنا بالتحقيق فيه اليوم، أن المتظاهرين وجدوا محرقة خلف المقر الإدارى للفرع، وكان يزيد قطرها على 10 أمتار، كذلك مفرمة للورق بالدور السادس وحولها آثار لفرم العديد من المستندات. فى سياق متصل طالب المتظاهرون اليوم أمام مقر أمن الدولة في قنا بالإفراج عن 12 معتقلا سياسيا وغيرهم من التيارات كافة. وقال محمود يوسف محمود من المنتمين للجماعات الإسلامية: نريد الإفراج عن المعتقلين والمحكومين من كافة التيارات الإسلامية والذين حكم عليهم بالإعدام أو ما يزيد على 50 عاماً وكلها أحكام عسكرية جائرة . الجدير بالذكر أن العشرات من ائتلاف ثورة 25 يناير بقنا والجماعات الإسلامية تظاهروا بعد صلاة العصر أمام مقر أمن الدولة فرحين بسيطرة الجيش عليه.