محافظ قنا باع أرضا قيمتها 8.1 مليار جنيه لأمن الدولة ب 044 ألف جنيه

في واحدة من مظاهر استغلال السلطة والنفوذ قام به ضباط مباحث أمن الدولة بقنا باستغلال نفوذهم في الاستيلاء علي قطعة أرض من أملاك الدولة كانت مخصصة لهم كمنافع عامة لإنشاء مبني لفرع مباحث أمن الدولة إلا انهم قاموا بتحويلها إلي منافع خاصة بغرض سكني وقام اللواء مجدي أيوب اسكندر محافظ قنا وبتاريخ 01/3/9002 وبصفته محافظ قنا وباعتماده شخصيا بيع هذه القطعة الكائنة بمنطقة خور قنا والبالغ مساحتها 0088 متر »ثمانية آلاف وثمانمائة متر« بسعر المتر خمسمائة جنيه »أي بمبلغ أربعمائة وأربعون ألف جنيه« بينما المتر في هذا المكان يصل ثمنه إلي عشرة آلاف جنيه أي ان هذه الأرض من ثمنها ثمانية ملايين وثمانمائة ألف جنيه.
وبرغم ذلك وضآلة المبلغ المطلوب سداده لم يدفع ضباط مباحث أمن الدولة إلا 693 ألف جنيه أي نسبة 01٪ فقط. وتمت عملية الشراء تحت ستار جمعية الضباط العاملين بجهاز مباحث أمن الدولة وهي حاليا تحت مسمي جمعية كناري للإسكان التعاوني وهي إحدي الجمعيات التابعة لمباحث أمن الدولة والذي كان ممثلا في عملية الشراء هو العقيد رفعت طه خليل مفوضا عن الجمعية وهو في ذات الوقت وكيلا لفرع أمن الدولة بقنا.
كما أمر المستشار محمد مقابل المحامي العام لنيابات قنا بتسليم مقر مباحث أمن الدولة بقنا إلي القوات المسلحة والأوراق التي عثر بداخله إلي الحاكم العسكري لإعداد تقرير عنها.
وكشف قيام فريق من النيابة الكلية المكون من محمد مغازي وأحمد عبدالباقي رئيسا النيابة ومحمد جمال فؤاد مدير النيابة الكلية بسكرتارية نصر الجبلاوي محرقة حديدية مساحتها 2*2 متر بها اثار احتراق أوراق وصل إلي نصف المحرقة وعلي مسافة متر قريبة منها وجود اثار لحريق علي مسافة متر * متر وبها اثار لأوراق وقصاصات وهاردات كمبيوتر محترقة وعثر بالحجرات أرقام 103، 203 علي اسطوانات وشاشات كمبيوتر كما عثر بالحجرات 013، 113، 123، 313، 413 والتي من بينها حجرة واستراحة العميد محمود دياب مفتش مباحث أمن الدولة علي مفرمة أوراق وكيس وبعض الأوراق والمستندات المهمة كما عثر بأحد المكاتب علي ورقة جاءت عمليات التفتيش بناء علي البلاغ الذي تلقاه المستشار محمد مقابل المحامي العام لنيابات قنا من عبدالعزيز محمود ومحمد أنور ومحمود مصطفي بقيام ضباط مباحث أمن الدولة بإجراء عمليات اتلاف وحرق لمستندات مهمة تدينهم وتدين كبار المسئولين بقطاع مباحث أمن الدولة تتضمن عمليات تعذيب واعتقالات وتمت عمليات التفتيش بحضور أصحاب البلاغات ووسط إجراءات أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محمد ابراهيم مدير أمن قنا وقادها اللواء صلاح مزيد نائب المدير والعميدان عصام الحملي مدير المباحث وأحمد حجازي رئيس المباحث.
وعقب انتهاء فريق التحقيق لعمله وخروجه من باب مباحث أمن الدولة فوجئوا بما يقرب من مائتي متظاهر من الاخوان المسلمين يطالبون بالسماح لهم بالدخول لحرق مبني مباحث أمن الدولة.
إلا ان محمد مغازي رئيس النيابة أحبط المحاولة باحتوائه المتظاهرين مؤكدا بأنه تم تفتيش المبني تفتيشا دقيقا وأن المبني أصبح خاليا من أي شيء وتم تسليم الأوراق إلي الحاكم العسكري مما أدي إلي انصراف المتظاهرين.