بمنحة 100 مليون جنيه من حاكم الشارقة.. انتهاء العمل بمبنى دار الوثائق الجديد نهاية مارس تمهيدًا لافتتاحه

قال محمد صابر عرب وزير الثقافة، إنه تم الاتفاق مع الشركة المنفذة لمبنى دار الوثائق القومية بالفسطاط، على تسليم المبني في نهاية هذا الشهر تمهيدًا لافتتاحه بحضور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة بعد التنسيق معه لمشاركتنا في افتتاحه.
وقال عرب إنه كان من المفترض أن يتم الانتهاء من بناء المبنى بالكامل وافتتاحه منذ عام 2011 لكن نظرًا للظروف التي مرت بها البلاد تأخر تسليم هذا المشروع ثلاث سنوات، مضيفًاأن هذا المشروع ينقصه إصدار قانون للوثائق، متمنيًا أن يكون في بداية الدورة القادمة للبرلمان، وقال إنه بعد إقرار القانون ستكون كل المنظومة الخاصة بالحماية والحفظ والتوثيق والشفافية قد استكملت فيما يتعلق بدار الوثائق، مضيفًا بأننا نحتاج للتعاقد مع شركات تأمين ونظافة وصيانة للحفاظ علي هذا المبني الذي يعد بمثابة ارشيف وطني مركزي وليس بديلا لدار الكتب بالكورنيش، ولكنه اضافة للمبني نتيجة لزيادة الوثائق بالمؤسسات الحكومية.
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير يرافقه د.عبد الناصر حسن رئيس دار الكتب والوثائق القومية، ود.عبد الواحد النبوي رئيس دار الوثائق القومية، والاستشاري العام لحاكم الشارقة حسام محمود.
وأضاف عرب بأن الهدف من هذا المبني هو حماية وحفظ الوثائق من الكوارث الطبيعية والسرقة والحريق والتلف والعمل علي وضعها في بيئة صحية مناسبة واتاحتها للباحثين في التاريخ والعلوم ذات العلاقة المرجعية بعضهم في السياسة والاقتصاد والدراسات القانونية، فهو المصدر الحقيقي للكثير من المعارف والعلوم الانسانية المختلفة.
وقد تم تخصيص 5000 متر من محافظة القاهرة خلف مبني دار الوثائق بالفسطاط لتصبح المساحة 10000 متر، وسنبدأ في عمل مخازن للأرشيف، مضيفا أن هذا المبنى يتسع ل60 مليون وثيقة بحجم استيعاب 30 كيلو مترا مع مراعاة كل التجهيزات الفنية والعلمية لكل الأرشيفات، فهو ليس مبنى تقليديا، لقد توفرت فيه كل وسائل الحفظ وعوامل الأمان، مضيفا بأنه قد تم تطبيق كل التجارب العالمية في الدول المتقدمة في الأرشيف، وسوف نحصل على الوثائق المتعلقة بثورتي 25 يناير 30 يونيو بعد انتهاء الأحداث، وفي نهاية كلمته وجه صابر الشكر للشيخ سلطان القاسمي علي دعمه الكبير للمشروع.
وقال عبد الناصر حسن إنه تم إنجاز 95% من الأعمال والتشطيبات الخاصة بدار الوثائق بالفسطاط وباق استكمال البسيط منها، فهذا المبنى يعد امتدادا لدار الوثائق المصرية بالكورنيش، ونتيجة لكثرة الوثائق كان من الضروري أن تفكر الادارة في عمل دار جديدة لاستعياب الوثائق، فنحن الجهه المنوط بها حماية الوثائق المصرية.
وأضاف أن المبنى دخل مرحلة المحتوى الرقمي أي تحويل الوثائق الورقية إلى ديجيتال منذ سنوات، وأن هذا المبني يتكون من بدروم ودور أرضي وثلاثة أدوار بها أدوار لأمانات المخازن وأماكن لأحواض خاصة بأعمال الترميم وعدد كبير من كاميرات المراقبة ونظام للاطفاء والحريق "الضبابي" وهو أحدث الأنطمة في العالم وهو عبارة عن نقاط من الماء الخفيف المعالج كيميائيا ولا يؤثر علي صحة البشر، بالإضافة لوجود مسرح.
وفي كلمته أشار الدكتور عبد الواحد النبوي إلى أنه يتم نقل الوثائق من الجهات المختلفة إلى دار الوثائق القومية حيث يتم وضعها في غرفة التعقيم لمدة تتراوح ما بين يومين إلى خمسة أيام، ثم يتم إدخالها إلى وحدة نظم المعلومات لإدخال البيانات الخاصة بها وتحديد أماكن حفظها ثم وضعها في الأمانات المخصصة لذلك بحيث نستطيع من خلال البيانات التي تم إدخالها على الحاسب الآلي تحديد ما يحتاج إلى ترميم أو عدمه، وما تم نسخه ضوئيا وما هو جاهز لإطلاع الباحثين عليه، مضيفا بأن تكلفة المشروع وصلت إلى 100 مليون جنية كمنحة من حاكم الشارقة.
وبالانتهاء منه سيصبح ثاني أرشيف وطني على مستوى العالم، ويعتبر من أهم خمسة أرشيفات علي مستوي العالم في الوثائق العثمانية، كما يستفيد منه باحثين من 141 دولة، كما اشار النبوي بأن المشروع يستوعب حتي عام 2030 بعد ان تحفظ فيه وثائق اكثر من 8600 جهه ادارية في مصر بمعدل ثلاث ورقات يومية إلى حوالي 9 ملايين وثيقة، مشيرا بأن المبنى الجديد لدار الوثائق مجهز بطريقة علمية تسمح بالاحتفاظ بالوثائق لأكثر من 900 عام، مشيرا بأن الأدوار الأول والثاني والثالث تحتوي علي 18 مخزنا بمعدل 6 مخازن في كل دور بحيث لا تزيد درجة الحرارة على 18 : 22 درجة مئوية ودرجة الرطوبة من 50 : 55 درجة، بالاضافة لوجود تكييف مركزي يدار ببرامج حديثة مما يزيد من العمر البيولوجي للوثيقة، مؤكدا إلى وجود فصل تام ما بين حركة الجمهور وحفظ الوثائق بحيث لا يستطيع أحد اختراق أماكن حفظها فضلا عن وجود مصاعد خاصة لنقل الوثائق، كما يوجد فصل كامل ما بين مصادر المياه وأماكن حفظ الوثائق.