فجر الكاتب والناشط بلال فضل العديد من المفاجآت التي بدت صادمة للجمهور من خلال مداخلة تليفونية أجراها مع برنامج العاشرة مساء، بخصوص الأحداث الأخيرة التي جرت في العديد من مقار أمن الدولة في مناطق مختلفة من الجمهورية، من تهريب للمستندات وفرم وإتلاف، حيث طرح بلال فضل في مداخلته تساؤلا مهما يقول: إذا كانت هذه الأوراق قانونية، فلماذا تم فرمها، أو حرقها؟ أكد فضل أنه يمتلك الكثير من الوثائق التي تدين جهاز أمن الدولة، وخاصة أمن الدولة بالإسكندرية، وأشار أنه بالفعل تم تداول ونشر بعض هذه الوثائق على مواقع مثل اليوتيوب، وأنه سينشر هذه الوثائق على ويكليكس، فضلا عن أنه سيسلمها للعدالة. أوضح بلال أن لديه وثيقة مهمة تفيد بأن جهاز أمن الدولة كان يتحكم في تعيين الأشخاص في شركات الغاز والبترول، وربط بين مثل هذه الوثيقة وبين الحريق الذي تم في الجهاز المركزي للمحاسبات، لاسيما، وأن الحريق نشب في اليوم الذي كان من المفترض فيه تسليم العديد من الملفات للنائب العام- كما ذكر نقلا عن صحيفة البديل - والتي أجريت من عدة سنوات بشأن تربح وثروات بعض المسئولين في أجهزة أمن الدولة وسيطرتهم على التعيينات في مصر، وعلاقاتهم برجال الأعمال. كما أكد الكاتب أن لديه وثيقة (مكاتبات) تفيد بطلب المهندس أحمد عز من رئيس مديرية أمن الدولة بالبحيرة، التدخل بإسقاط مرشح (والد عماد الجلدة)، وإنجاح المرشح التابع للحزب الوطني. كما استنكر بشدة وثيقة لديه تفيد بتفريغ تليفونات العديد من الناشطين السياسيين، ومنهم ناشط من مواليد عام 1988 وهو من أعضاء حزب الغد، تمت مراقبة تليفونه، لمجرد نزوله في أحد المظاهرات التي نظمتها حركة 6 أبريل، وأضاف أن هناك وثيقة أخرى كان مؤرخ عليها عام 2003 تدعو بعض الضباط الذي حالوا اختراق البريد الالكتروني لمجموعة من الناشطين بطريقة فيها نوع من(الغشومية) على حد قوله، كادت أن تكشفهم، إلى التمهل حتى يتم عمل احتياطات فنية جديدة لهم. كما قرأ وثيقة تخص تكليف رئيس جهاز امن الدولة لبعض الوزراء(بعينهم) ووارد ذكر أسماءهم في الورقة؛ لعرقلة نواب المعارضة والإخوان في مجلس الشعب للتأثير عليهم في دوائرهم الانتخابية. وأشار فضل إلى حصوله على مخاطبات تطلب من الجهاز المركزي للإحصاء استخراج (كارنيهات) خاصة بالمركزي، لصالح ضباط ومخبرين بأمن الدولة حتى يتسنى لهم دخول المنازل التي يرغبوها والحصول ما يشاءوا على معلومات . ولم تخل مداخلة فضل من اتهام الفريق أحمد شفيق واللواء محمود وجدي بالتراخي في شأن ملف جهاز أمن الدولة لحوالي ثلاثون يوما، والذي كان من المطالب الرئيسية للجمهور- حسبما أكد. وبعد أن أسرد بلال فضل العديد من الأوراق التي تعد وثائق تدين جهاز أمن الدولة، قال: أنا أطالب باقتراح أكثر تشددا من حل جهاز أمن الدولة، وهو منع قبول استقالة أي ضابط شرطة أو مخبر تابع لهذا الجهاز لمدة خمس سنوات مقبلة، لكي لا يتكرر السيناريو نفسه الذي حدث في أمريكا اللاتينية، بعدما تم حل أجهزة الأمن الخاصة بهم، وخوفا- كما قال-أن يتحول المرفودون من الجهاز إلى ممارسة مهنتهم التي اعتادوها لحساب جهات خاصة، وحتى لا يفلت المسئول بجريمته، لهذا فقد رأى بلال ضرورة الإشراف القضائي على هذا الجهاز مثلما هو الحال في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي "إف بي أى ".
