في أول تصريحات له بعد إعادة تكليفه بالموقع الوزاري، قال الدكتور محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية اليوم السبت "إنه سيعمل على تطبيق الخطة القومية للتعليم المصري التي وضعها أساتذة التربية في أغسطس الماضي ولاقت دعمًا من مؤسسة الرئاسة، وتم عرضها للنقاش المجتمعي في ثلاث محافظات، لافتًا إلى أن مشروع تطوير التعليم أصبح تحت إشراف الرئيس وهو من سيتولى بنفسه الإشراف عليه، ومن أجل ذلك سمحت الوزارة لكثير من الأحزاب السياسية والهيئات والشركات والمعلمين والطلاب والمعنيين بالعملية التعليمية وكل أطياف الشعب من علماء متخصصين وأساتذة بالاشتراك في وضع الخطة الاستراتيجية التي ستستمر حتى عام 2022. وتعهد الوزير أبو النصر بمواصلة النهوض بالتعليم المصري وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء به في تلك المرحلة التي تعيشها مصر. وقالت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم "إن الوزير أبو النصر أصدر قرارات جريئة في حكومة الببلاوي منها الإطاحة بالمستشارين المنتمين للإخوان من الوزارة، وتغيير نظام الدراسة بالصف الثالث الثانوي، وتوزيع (التابلت) التعليمي على فصول الصف الأول الثانوي العام والفني بالمحافظات الحدودية، وإلغاء قرار إلغاء الشهادة الابتدائية الذي كان يريد الإخوان تطبيقه، والإعلان عن تثبيت 85 ألف معلم من معلمي العقود على مستوى الجمهورية، ووضع المدارس المملوكة لأعضاء جماعة الإخوان تحت تحفظ الوزارة. وقال محمود أبو النصر، إن الوزارة اهتمت بتحسين العملية التعليمية بمدارس الإخوان بعد ضمها، وشارك لأول مرة أولياء الأمور في إدارة المدرسة للاطمئنان على سير العملية التعليمية. وأكد الدكتور محمود أبو النصر، وزير التعليم، أن الفترة المقبلة سوف تشهد اعتماد النظام الجديد للثانوية العامة بعد إدخال التعديلات عليه بما يتناسب مع الطلاب في هذه المرحلة العمرية، والانتهاء من وضع المناهج الدراسية الجديدة والتي تم تشكيل لجان لإعدادها وفقا للمعايير العالمية، لافتا إلى أنه سيتم خلال أيام تنفيذ برنامج تدريبي مكثف للمعلمين على المناهج الجديدة وكيفية شرحها وتوصيل المعلومة للطلاب، مؤكدًا أن المناهج الجديدة تخلو من الحشو والتكرار، بعدما كانت في السابق أكثر تعقيدًا لاعتمادها على الحفظ والتلقين. وقال الوزير إن هناك مقترحات لتصغير شكل الكتاب المدرسي على هيئة "ملزمة"، وهناك ثلاثة مراكز بحثية داخل الوزارة ما زالت تعمل على تطوير العملية التعليمية في مصر وفقًا لمشروع متكامل. وقال أبو النصر إن الوزارة تهدف في المرحلة المقبلة، إلى القضاء على الأمية في خلال عام، لافتًا إلى أن للتعليم دورًا أساسيًا ومحوريًا في إصلاح الأوضاع المعيشية أو السياسية أو الاقتصادية وفي محاربة الفساد، كما هو أداة فاعلة لضبط السلوكيات والاتجاهات. وأضاف وزير التربية والتعليم تسعى الوزارة لإعادة الاعتبار للتعليم الفني والاهتمام به من أجل تخريج خريجين فنيين مهرة.. وكذا تصدير العمالة المدربة التقنية لجميع دول العالم، مؤكدًا أن جميع المحاولات لن تعوق الوزارة الجديدة عن استكمال مسيرتها التي بدأتها لتطوير التعليم وبناء ثلاثة آلاف مدرسة بمحافظات مصر خلال هذا العام من إجمالي 10 آلاف مدرسة تحتاجها البلاد، للقضاء على التكدس في الفصول الدراسية.