حماية للرضاعة الطبيعية: الصحة تدرس تطبيق الشرعة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم

أثبتت نتائج حديثة لمخالفات الشرعة الدولية لتسويق بدائل حليب الأم أن 84% من أطباء الأطفال ليس لديهم معلومة عن كود الشرعة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم وأن 10% قد سمعوا بالكود وأن 5.2 % قد علموا عن الكود عن طريق القراءة.. جاء ذلك خلال أعمال ورشة العمل لعرض نتائج الدراسة أمس الثلاثاء تحت رعاية الدكتورة مها الرَّبَّاط وزيرة الصحة والسكان.
تم إجراء الدراسة بالتنسيق بين وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وهيئة اليونيسيف، والجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة الطبيعية (الكا)- بهدف دعم الرضاعة الطبيعية للحفاظ علي صحة الأطفال الرضع طبقا لقرار منظمة الصحة العالمية عام 1981 عن حظر الإعلان لتسويق بدائل لبن الأم .
وانتهت أعمال الورشة بعدة توصيات أهمها ضرورة توعية جميع مستويات مقدمي الخدمة وكذلك الأمهات والأسر علي دعم الرضاعة الطبيعية وأهميتها، وأهمية إصدار تشريعات لمساءلة الشركات ومقدمي الخدمة في حال انتهاك بنود الشرعة الدولية ، مع تشكيل لجنة تنفيذية ( تشمل فنيين وقانونيين ) لمراقبة تطبيق الشرعة الدولية، و متابعة تفعيل قرار (36) لسنه 2014 واعتبار التطبيق أحد معايير اعتماد المستشفيات للجودة ، وتدريس الشرعة الدولية من خلال المقررات الدراسية لكلية الطب وكلية التمريض والمعاهد الفنية للتمريض، ومد أجازة الوضع لتصبح 6 أشهر حتي تتفرغ الأم لإرضاع طفلها خلال أول 6 شهور من عمر الرضيع ، وسيتم تطبيق أعداد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة وأدراج الخطوات العشر المشار إليها ضمن معايير الجودة والاعتماد تطبيق علي المستشفيات الذي تتكامل مع الأم والطفل.
وأصدرت الدكتورة مها الربَّاط وزيرة الصحة والسكان، القرار الوزاري رقم (36) لسنه 2014 بالتزام جميع المستشفيات بتطبيق سياسة للمستشفيات صديقة للطفل وأيضاً تطبيق اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المصرى رقم 12 لسنة 96 المعدل برقم 126 لسنة 2008.
تضمنت الدراسة عددا من المجالات من ضمنها منع الإعلام والنشر للألبان الصناعية وأغذية الرضع البديلة عن لبن الأم ومن أهم أهدافها تمكين الأم من الرضاعة الطبيعية وعدم اللجوء إلى الألبان الصناعية التى لا تؤدي نفس الدور تجاه صحة الطفل كما أشارت الدراسة إلى أهمية وضع اللوائح والضوابط على شركات توزيع الألبان الصناعية والالتزام بالائحة التنفيذية لقانون الطفل والشرعة الدولية، حيث ينص القانون المصري على أنه فى حالة مخالفة أى من أحكامه يحرر المحضر اللازم ويتم ضبط المواد الغذائية والمستحضرات والمواد والأوعية وأدوات الإعلان موضوع الجريمة وفقا لاحكام قانون الإجراءات الجنائية.
كما تم استعراض خطة العمل الخاصة بالإدارة العامة للأمومة والطفولة لدعم الرضاعة الطبيعية بالتعاون مع هيئة اليونيسيف والصحة العالمية والجامعات ومنظمات المجتمع المدني والتي تهدف إلي رفع وعي المجتمع ككل أهمية الرضاعة الطبيعية وفوائدها للأم والطفل والآثار السلبية للرضاعة الصناعية ومضاعفتها علي صحة الأطفال والأمهات علي المدى الطويل.