قال د. أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي: "إن تطبيق الزراعة التعاقدية يضمن تحسين دخول الفلاحين وزيادة الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية". أوضح أن الوزارة اتفقت مع وزارة التموين على تطبيق نظام الزراعة التعاقدية مع المزارعين عن طريق توقيع عقود ثلاثية تشمل الزراعة والتموين والمزارع، وذلك في محاصيل الذرة والأرز والقمح. وذكر أبو حديد في تصريحاته اليوم الإثنين: إن العقد يتضمن نوع المحصول المتفق على زراعته في بداية الموسم وسعره الذي يتم تحديده بناء على السعر العالمي للمحصول كحد أدنى. ووصف أبو حديد الزراعة التعاقدية، بأنها ثورة الزراعة، نظرا لما تتميز به، حيث الإعلان مبكرا عن سعر المحصول، ما يؤدى لمعرفة المساحات المزروعة وخاصة المحاصيل الإستراتيجية والتي تمكن من التعاقدات علي الكميات المطلوب احتياجها لمصر بأسعار مناسبة، حيث ستكون في بداية موسم الزراعة. وأوضح أن الزراعة التعاقدية، ستكون أساسا لتطبيق نظام الدورة الزراعية، موضحا أن الوزارة بدأت في إجراء دراسات على المحافظات الأكثر جاهزية لتطبيق نظام الدورة الزراعية. وقال إنه عند تطبيق الزراعة التعاقدية تمنح الفلاح مستلزمات الزراعة جميعها مجاناً في بداية الزراعة وتحصيل المقابل لها في نهاية الموسم، وأنه سيتم تقنين صرف الأسمدة، حيث سيتم صرفها على المساحات الفعلية المزروعة وفقاً للتعاقدات، بالإضافة إلى انشاء قاعدة بيانات للفلاحين وتصنيف الحيازات الزراعية التي من خلالها يمكن تحديد الفلاح الذي يستحق الدعم أو التامين الصحي أو غيره بناء على بيانات صحيحة. وأكد أبوحديد أن المزارع المشترك في الدورة الزراعية ستقدم له العديد من التسهيلات والامتيازات الخاصة لتشجيع المزارعين على الانضمام إليها، موضحاً أن أهم الامتيازات التي سيحصل عليها المزارع هي مستلزمات الإنتاج المدعمة. وقال إنه "تم توفير 400 طن للأسمدة، منحت مجانًا لأول مزارعين قاموا بالاشتراك في الزراعة التعاقدية وهى كمية تكفى ثلاثة آلاف فدان، وذلك بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الزراعية". ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل الدورة الزراعية الإختيارية وتجميع الحيازات وزيادة دخول الفلاحين والإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية ويتم فى الموسم الشتوى الحالي الزراعة التعاقدية لمحصول القمح يتم بموجبها تقديم التقاوي المحسنة ومقررات الأسمدة الكيماوية وأعمال المتابعة الميدانية والمكافحة وكذلك حزمة التوصيات الفنية الإرشادية من إعداد وتجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد على أن يقوم المزارع بتوريد خمسه عشر إردبا من القمح عن الفدان الواحد وذلك بالسعر المعلن البالغ 420 جنيها للإردب.