بحث محمد إبراهيم وزير الدولة لشئون الآثار، آليات توقيع وثيقة تأمينية شاملة ضد الأخطار التي قد تلحق ببعض المتاحف الأثرية على مستوى الجمهورية. وفي مقدمتها المتحف القبطي ومتحف الفن الإسلامي ومتحف النوبة ومتحف أسوان ومتحف الأقصر ومتحف التحنيط ومتحف قصر المنيل ومتحف المجوهرات الملكية والمتحف القومي بالإسكندرية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده وزير الآثار صباح اليوم الخميس، مع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامى، ورئيس الاتحاد المصرى للتأمين عبد الرؤوف قطب، واللواء محمد سامي رئيس قطاع التمويل بوزارة الآثار، وأحمد شرف رئيس قطاع المتاحف. أوضح إبراهيم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الوزارة لإعداد منظومة تأمينية متكاملة لحماية مبنى المتحف والمقتنيات الأثرية المعروضة به، كما وجه وزير الآثار بتشكيل لجنة برئاسة رئيس قطاع المتاحف، ورئيس قطاع التمويل، بعضوية سمية بنيامين رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، للوقوف علي تفاصيل الوثيقة وإعداد بنود الاتفاق والتي تتضمن توفير التأمين اللازم لحماية التراث الأثري.