تأجيل محاكمة العادلي بتهمة الكسب غير المشروع ل 17 إبريل لحين ورود تقرير الخبراء

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة باكاديمية الشرطة اليوم الخميس, برئاسة المستشار عادل فاروق مندور، تأجيل قضية محاكمة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بتهمة الكسب غير المشروع، بما بلغت قيمته 181 مليون جنيه، وحددت جلسة 17 إبريل المقبل لورود التقرير، وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه فور وروده.
كان جهاز الكسب غير المشروع قد أحال العادلي إلى المحاكمة بعد أن كشفت التحقيقات قيامه بتكوين ثروة طائلة على نحو لا يتناسب مع مصادر دخله، مستغلاً في ذلك نفوذ عمله وصفته الوزارية، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع.
وتضمن أمر الإحالة قيام حبيب العادلي بتحقيق تلك الثروة خلال الفترة من أغسطس 1961 وحتى نهاية يناير 2011 بدائرة محافظة القاهرة، مستغلًا كونه من العاملين بالدولة، ومن القائمين بأعباء السلطة العامة رئيسًا لجهاز أمن الدولة، ثم وزيرًا للداخلية.
ذكر أمر الإحالة أن الوزير الأسبق حصل لأبنائه شريف، وداليا، وجيهان، ورانيا، على 4 قطع إسكان مميزة بمدينة الشيخ زايد في منطقة هي الأميز، ولم يسبق لغيره من أحاد الناس أن حصل على مثيلاتها، وكان ذلك بالأمر المباشر، مستغلًا علاقته بوزير الإسكان الأسبق، ودون طرحها بمعرفة الجهاز المختص بالمخالفة للقانون ولائحته العقارية، وهو الأمر الذي ترتب عليه تحقيقه لكسب غير مشروع مقداره 24 مليونًا و893 ألفًا و 366 جنيهًا.