قال عوض الترساوى، المستشار القانوني للجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار وصاحب دعوي إلغاء ضريبة الدمغة علي تعاملات البورصة، إن محكمة القضاء الإداري حجزت قضية إلغاء ضريبة الدمغة لجلسة 7 أبريل المقبل. وأضاف، ل"بوابة الأهرام"، أن التأجيل سببه عدم إيداع هيئة المفوضين تقريرها حول الرأي القانوني بالدعوى، وبالتالي قامت المحكمة بتأجيلها. وأوضح أن الدعوى تطالب بإلغاء قرار وزير المالية 271 لسنة 2013 بشان ضريبة الدمغة، كما تطالب في المرحلة الثانية بعدم دستورية المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة وإحالة القضية للمحكمة الدستورية العليا.