جنايات القاهرة تعيد قضية التلاعب في البورصة للنيابة العامة مرة أخرى لبحث إدخال متهمين جدد

أمرت محكمة "جنايات القاهرة" في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، بإعادة قضية التلاعب بالبورصة إلي النيابة العامة مرة أخري، وذلك تنفيذا لقرارها السابق بإعادة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات وبحث ما إذا كان سيتم إدخال متهمين جدد ضمن لائحة الاتهام من عدمه، وإعادة القضية مرة أخرى إلى محكمة الجنايات فور الانتهاء.
وأوضح مصدر قضائي أن القضية أعيد إرسالها بطريق الخطأ مرة أخري للمحكمة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت الذي أصدر قراره المتقدم بإعادة إرسالها مرة أخري.
يشار إلي أن المحكمة قد نظرت القضية في نوفمبر الماضي وقررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس السابق حسنى مبارك، بضمان محل إقامتهما، على ذمة قضية مخالفات بيع أسهم البنك الوطني المصري في البورصة المصرية وإحالة القضية مرة اخري للنيابة العامة.
وأوضحت المحكمة أنها أعملت نص المادة 11 من قانون الإجراءات الجنائية ، في شأن إعمال حقها بالتصدي وإدخال متهمين جدد، بإدخال أصحاب الأسهم الواردين بالبند الرابع من أمر الإحالة والملقبين ب "الآخرين" والذين لم تقدم أسماؤهم رغم تحديدها في تقارير الخبراء والتحقيقات التكميلية من حصولهم على منفعة وربح غير مشروع من المتهمين السادس والسابع (علاء وجمال مبارك) يقدر بمليار و77 مليون جنيه.
وأضافت المحكمة أن هؤلاء المتهمين "الجدد" لم يستجوب أيا منهم أو تم توجيه لهم أي اتهام، ولذلك تدخلهم المحكمة وتحيل الاتهام إلى النيابة العامة للتصرف في شأنهم، إما بإدخال متهمين جدد وفي هذه الحالة تحال القضية إلى دائرة أخرى للفصل فيها، وفي حالة عدم إدخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوى إلى ذات دائرة المحكمة مرة أخرى للفصل فيها وتسترد المحكمة اختصاصاتها في هذه القضية.
جدير بالذكر أن القضية تضم 9 متهمين من رجال الأعمال بينهم نجلا مبارك ونجل الكاتب الصحفي محمد حسنين هيكل.