أكد المستشار محمد رضا شوكت، رئيس محكمه الجنايات، التى تنظر قضية التلاعب بالبورصة، المتهم فيها علاء وجمال نجلا الرئيس الأسبق حسنى مبارك و7 مسئولين آخرين بمجلس إدارة البنك الوطنى، المتهمون فيها بإهدار المال العام وإلحاق خسائر كبيرة بالاقتصاد المصرى وتدمير الجهاز المصرفى بالبلاد، أنه أعاد القضية للنيابة العامة للمرة الثانية. وأوضح أنه أحال الدعوى للنيابة العامة فى المرة الأولى، بعد أن مارست المحكمة حقها فى التصدى بإدخال متهمين جدد، والذين وردت أسماؤهم فى أمر الإحالة والمنسوب إليهم تهم التربح بمقدار مليار و700 مليون جنيه. وأكد أن النيابة قدمت القضية للمحكمة بأن البنك سهل لهم التحصل على تلك المبالغ وتربحوا منها، ولم تبين أسماءهم، فطلبت النيابة من المحكمة أن تقدم أسماء الذين تربحوا وسهلوا الاستيلاء على تلك المبالغ، وأخطرت النيابة المحكمة بأن تتصدى لمتهمين جدد. وطبقا للقانون تحال الدعوى للنيابة العامة لتمارس صلاحيتها فى أمر المتهمين الجدد، إما بأنه لا وجه بإقامه الدعوى ضدهم أو بإحالتهم للمحكمة، وإذا ما ارتأت النيابة تقديم المتهمين للمحكمة يجب تقديم الدعوى برمتها للارتباط أمام دائرة أخرى، حيث إن المحكمة تصدت فى أمر الإحالة بإدخال متهمين جدد ويمنع عليها نظر قضية، حيث إنها تنظر فى إدخال متهمين جدد ولا يمكنها الجمع بين الحكم والاتهام. وفى جلسة اليوم، قررت المحكمة إرجاعها إلى النيابة للمرة الثانية لأن النيابة لم تدخل متهمين جدد، ولم تبت فى أمر التصدى الموجه إليها من المحكمة.
