ننشر حيثيات إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك فى قضية التلاعب بالبورصة

قالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة في محاكمه جمال و علاء نجلي الرئيس السابق المتهمين و6 آخرين من رجال الأعمال ومسئولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد، أن النيابة العامه وجهت للمتهمين جمال و علاء مبارك انهما قد حصلا علي ربح غير مشروع بقيمه 12 مليون جنيه و في نفس امر الاحاله و في نفس ذات الاتهام قد وجهت لهما أتهاما اخر انهما سهلا لاخرين ربح بمبلغ مليار جنيه و 77 مليون و كسور و امسكت النيابه بامر الاحاله عن بيان من هم الاخرين لذلك فان المحكمه منذ ان اتصلت بالدعوي و حتي لا يكون الأتهام انتقائي فطلبت من النيابه العامة ان تفصل وضعها من الاتهام فاشارت النيابه العامه ان هؤلاء الاخرين سيكون لهم تحقيقات تكميليه اخري ستضم الي القضيه فان المحكمه حرصا منها علي تحقيق العدل اجلت القضيه اكثر من مرة لتقديم التصرف النهائي و الكشف عن هؤلاء " الاخرين " و عن مبلغ الجريمه و بجلسه لاحقه قرر ممثل النيابه ان الصورة المنسوخه قد صدر فيها قرار بان لا وجهه لاقامة الدعوي و لم تقدم الدليل علي ذلك فالمحكمه طلبت اصل الامر و أثباته الا ان النيابه قررت في مقام التبرير بعدم تقديم الامر انه منظور امام محكمه جنوب الجيزة فاجلت المحكمه الدعوي مرة اخري حتي يتحدد الموقف النهائي للنيابه الا ان بجلسه تاليه قال ممثل النيابه ان ليس هنالك امر بالا وجه لاقامة الدعوي و لم يقدم الدليل علي ذلك بل قدمت مذكرة تضمنت اقتراح معروض علي النائب العام للعدول عن أصدار قرار بان لاوجه لاقامة الدعوي و اشر عليه النائبب العام بأستكمال التحقيقات و قد وافق علي العدول ، و بالتالي باشر المحامي العام التحقيقات التكميليه و لكنها لا تتضمن سؤال لايا من المتهمين " الاخرين " المشار اليهم في امر الاحاله ، و كان النائب العام قد اصدر قرار بالتحفظ علي أموال المتهمين و منعهم من التصرف فيها بما يشير الي ان الاتهام جدي ، و لديهم الدلائل الكافيه علي اسنادة.
و بجلسه اليوم قدمت النيابه العامه التحقيقات التكميليه الا انها لم تتضمن راي معين بشأنها و لم تطلب النيابه العامة طلب حازم او محدد و لم تمارس صلاحياتها ن و من ثم فان المحكمه لا يمكن ان تشق طريقها للعدل للفصل في العدل و لذلك قررت المحكمه اولا "اعمالا بنص المادة 11 من قانون الاجراءات الجنائية أعمال حقها بالتصدي بادخال اصحاب الاسهم الواردين باالبند 4 من امر الاحاله و الملقبين بالاخرين و الذي لم تقدم اسمائهم رغم تحديدها في تقارير الخبراء و التحقيقات التكميليه انهم حصلوا علي ربح و منفعه غير مشروع من المتهمين السادس و السابع يقدر بمليار و 77 مليون جنيه و هؤلاء الذين لم يستجوب أيا منهم او تم توجيه لهم أي اتهام و لذلك تدخلهم المحكمه و تحيل الاتهام الي النيابه العامه للتصرف بشانهم ، اما ان تدخل متهمين جدد و في هذة الحاله تحال القضيه الي دائرة اخري للفصل فيها و في حاله عدم ادخال هؤلاء المتهمين تعود الدعوي الي الدائرة مرة اخري للفصل فيها و المحكمه تسترد أختصاصها في هذة الدعوي .
و فيما يخص طلب المتهمين السادس و السابع جمال و علاء حسني مبارك اخلاء سبيلهم فالمحكمه بالجلسات السابقه طلبت من النيابه العامه نماذج الحبس الخاصه بهم و تبين للمحكمه من مراجعه الاوراق ان كل من المتهمين قدما محبوسين منذ عامين علي ذمة قضيه قتل المتظاهرين بتهمه جنحه مرفقه بالجنايه و طبقا للماده 134 من قانون الاجراءات الجنائئه فان الحبس الاحتياطي في الجنحه لا يتجاوز ال6 أشهر و للجنايه 18 شهر و باحتساب المده المحبوسين احتياطيا فيها وجد انها تزيد عن العامين و حاليا ينتهي حبسهم علي ذمة القضيه و ان صدر قرارات اخري بحبسهم و باعتبار أن حبس المتهم حقا دستوريا قانوينا فلا يجوز ان يضار المتهم لان النيابه العامه لم تسارع في تقديم نماذج حبسهم فور انتهاء حبسهم في الجنحه و لذلك اصدرت المحكمه قرارها باخلاء سبيلهم بقورة القانون.
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين ابراهيم احمد الصياد وعبدالجواد محمد على واشرف عيسى وبحضور المستشار محمود الحفناوي المحامي العام الأول وممثل الادعاء في القضية " النيابة العامة " ، وبأمانة سر ايمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .