أمرت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس برئاسة المستشار محمد رضا شوكت, بإخلاء سبيل علاء وجمال مبارك, نجلي الرئيس السابق حسني مبارك, بضمان محل إقامتهما, علي ذمة قضية مخالفات بيع أسهم البنك الوطني المصري في البورصة المصرية. وقررت المحكمة إحالة القضية إلي النيابة العامة لاستكمال تحقيقاتها التكميلية وادخال متهمين جدد. وللمرة الأولي منذ بدء سلسلة المحاكمات القضائية لعلاء وجمال مبارك, في قضايا متعددة, سمحت محكمة جنايات القاهرة أمس لجمال بالتحدث للمحكمة اثناء محاكمته في القضية التي يحاكم فيها وشقيقه علاء و7 متهمين آخرين من كبار رجال الأعمال. واستجابت المحكمة في بداية الجلسة لطلب جمال الذي قال إنه ليس في حاجة لتذكير هيئة المحكمة بأن القضية بدأت منذ نحو عامين وأحيلت منذ نحو عام تقريبا وأن المحكمة كانت قد قررت أنها ستسمح للمتهمين بتوجيه الأسئلة للشهود ومناقشتهم للوقوف علي حقيقة الاتهام. وأبدي جمال استعداده لسؤال شهود الإثبات ومناقشتهم في أقوالهم وشهادتهم موضحا أن الأسئلة التي سيتوجه بها من شأنها توضيح مسألة تقادم الدعوي والتحقيقات التكميلية التي أعدتها النيابة العامة وغيرها من الأمور التقنية في القضية. وقال جمال: إن النيابة العامة تغافلت عن عدد من الأمور خلال التحقيقات وإن أقوال الشهود جاءت متضاربة فيما بينها, مشيرا إلي أن المحقق قال له إن تضارب الأقوال أدي إلي توجيه الاتهام له ولشقيقه علاء. وأشار إلي أن الأسئلة التي سيتوجه بها إلي الشهود ستثبت أن الاتهامات المسندة إليه باطلة مؤكدا أنه لن يعتمد علي مسألة تقادم الدعوي في سبيل اثبات براءته. من جانبه عقب المستشار رضا شوكت علي حديث جمال مبارك بتأكيد أحقيته في سؤال الشهود ومناقشتهم بمجرد حضورهم. وأضاف: أن هذا حق لجميع المتهمين وأن للمتهم الحق في أن يتحدث عن نفسه خارج القضبان حتي لا يكون واقعا تحت أي ضغط أو اكراه معنوي. وهذه هي ثاني مرة يصدر فيها قرار بإخلاء سبيل جمال وعلاء, حيث كان الأول في قضية قتل المتظاهرين, ولكن حبسهما مستمر في قضايا أخري.