في إطار معالجة إشكالية ضعف مشاركة النساء في العملية السياسية ومواقع صنع القرار والتي تعد من أكبر إشكاليات تواجد المرأة في المجال العام، أرسلت 7 منظمات نسوية خطابًا إلى رئيس الجمهورية باقتراح تطبيق الانتخابات البرلمانية القادمة بالقوائم التراتبية لتمثيل عادل للنساء. واعتبرت المنظمات أن تمثيل المرأة في مواقع صنع القرار وسيلة لدعم وتمكين النساء للمشاركة في الحياة العامة لبلادهن على اختلاف خلفيات النساء الطبقية والسياسية والاجتماعية والثقافية. وتضمنت المقترحات عقد الانتخابات البرلمانية القادمة وفقًا لشكل القوائم الانتخابية المغلقة وأن تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف من الأحزاب أو مجموعة من الأشخاص المستقلين بغرض خوض الانتخابات ويجب أن تتشكل كل قائمة انتخابية بحيث لا يزيد عدد جنس عن الجنس الآخر في القائمة الانتخابية على أن تكون هناك مناصفة نوعية على القوائم الانتخابية، بحيث تكون القائمة تراتبية، فلا يمكن للمرشحين الأول والثاني في القائمة، أن يكونا من نفس الجنس ولا يمكن للمرشحين الثالث والرابع في القائمة، أن يكونا من نفس الجنس وهكذا حتى نهاية القائمة. كما شملت المقترحات تطبيق نظام الكوتة على المقاعد في البرلمان من الدوائر الانتخابية من نظام القوائم الانتخابية، بحيث لا يزيد عدد جنس عن الجنس الآخر من الناجحين من نفس الدائرة على نظام القوائم الانتخابية. وهذا الشكل من القوائم التراتبية، سوف يؤدي إلى تشكيل البرلمان القادم بنسبة تمثيلية للمرأة لا تقل عن سدس عدد المقاعد، في حالة تطبيق نظام القوائم المغلقة على ثلث مقاعد البرلمان القادم، وهو أقل ما يمكن قبوله من تمثيل للنساء وإن كان لازال يشكل تمثيلاً غير عادل للنساء خاصة في برلمان ينتخب ما بعد ثورة 25 يناير والتي استكملتها انتفاضة أخرى في 30 يونيو. ومن المنظمات الموقعة الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب ومؤسسة المرأة الجديدة ومؤسسة المرأة والذاكرة ومؤسسة قضايا المرأة المصرية ونظرة للدراسات النسوية.