6 أحزاب سياسية ومنظمة حقوقية تطالب بضرورة تمثيل عادل للمرأة فى البرلمان القادم.. التشاور حول إمكانية الجمع بين النظامين الانتخابيين الفردى والقائمة.. إعادة فتح ملف تقسيم الدوائر الانتخابية

توصلت جلسة العمل التى عقدها مركز "نظرة للدراسات النسوية" بشأن كيفية تمثيل عادل للمرأة فى البرلمان القادم، إلى ضرورة إجراء حوار وطنى يشمل كافة الجهات المعنية مثل الأحزاب، والمجموعات السياسية، ومنظمات المجتمع المدنى، والمجموعات النسوية، والمجلس القومى للمرأة، لمناقشة توقيت صدور القانون والنظام الانتخابى، ومراعاة وضمان تمثيل عادل للنساء، والمطالبة بإعادة فتح ملف تقسيم الدوائر الانتخابية ووضع المرأة على الخريطة السياسية والإعلامية.
ووقع عدد من الأحزاب السياسية منها حزب الوفد والدستور ومصر الحرية والعيش والحرية (تحت التأسيس) والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ومركز نظرة للدراسات النسوية، على ما توصلت اليه الجلسة، كما شارك عدد من الشخصيات العامة والسياسية.
واقترح مركز نظرة للدراسات النسوية عددًا من المقترحات خلال الجلسة، ومنها عقد الانتخابات البرلمانية القادمة وفقًا لشكل القوائم الانتخابية المغلقة، وأن تشكل القائمة الانتخابية من حزب أو ائتلاف من الأحزاب أو مجموعة من الأشخاص المستقلين بغرض خوض الانتخابات، ويجب أن تتشكل كل قائمة انتخابية بحيث لا يزيد عدد جنس عن الجنس الآخر فى القائمة الانتخابية على أن تكون هناك مناصفة نوعية على القوائم الانتخابية، بحيث إن تكون القائمة ترتيبية فلا يمكن للمرشحين الأول والثانى فى القائمة أن يكونا من نفس الجنس ولا يمكن للمرشحين الثالث والرابع فى القائمة أن يكونا من نفس الجنس، وهكذا حتى نهاية القائمة وأن يطبق أيضًا نظام الكوتا على المقاعد فى البرلمان من الدوائر الانتخابية من نظام القوائم الانتخابية، بحيث لا يزيد عدد جنس عن الجنس الآخر من الناجحين من نفس الدائرة على نظام القوائم الانتخابية.